قوله (قده): نعم اذا ورد- الخ: يعني في مورد وجود الدليل على التصرف في أحد الدليلين يقصر التصرف فيه و لا ينظر الى بعده و لا الى قربه لا بحسب النوع و لا بحسب الشخص، و لا يتصرف في الآخر و ان كان قريبا نوعا و شخصا.

قوله (قده): لئلا تفوت الفائدة- الخ.

مراده أن غرض المدون و ان كان حصول الانفهام فات ذلك الغرض و لم تحصل الفائدة، و ان لم يكن حصوله لزم الاغراء بالجهل، و هذا واضح:

قوله (قده): فان فيه وجوها تسعة.

لأنه يحتمل أن يكون يطهر في قوله «يطهر» مجردا مبنيا للفاعل و ان يكون مزيدا فيه مبنيا للفاعل أو للمفعول، و لا يحتمل- بناء على كونه مجردا- ان يكون مبنيا للمفعول، إذ هو لازم غير متعد لا يصح أخذه مبنيا للمفعول، فصارت الأقسام ثلاثة، و كذا يطهر في قوله «لا يطهر» محتمل للوجوه الثلاثة، و اذا ضربت الثلاثة في الثلاثة يصير حاصل الضرب تسعة: و ان امتنع بعضها- و هو ما اذا كانا متوافقين متماثلين- و هو ثلاثة منها للزوم التناقض:

و يمكن تصوير الوجوه التسعة بنحو آخر، و هو أن قوله «يطهر» إما أن يكونا مجردين أو مزيدا فيهما أو مختلفين، و كذلك إما أن يكونا مبنيين للفاعل أو مبنيين للمفعول أو مختلفين، فاذا ضربت تلك الثلاثة في هذه الثلاثة صار الحاصل تسعة: