تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٤٩ - فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات
عكس مستوى للنتيجة، اذ السالبة الكلية تنعكس نفسها و إلّا لزم سلب الشىء عن نفسه.
قوله (قده): و لو قيل بالفرق- الخ.
مراده باسم العبادة هى لفظ العبادة فالاضافة بيانية، و مراده بأسامى العبادات هى لفظ الصلاة و الصوم و نحوهما. و بيان مرامه: ان ما ذكر من كون العبادة ما رجح فعله على تركه انما هو معنى لفظ العبادة، و أما اسامى العبادات فلا نسلم ان معانيها ما رجح فعله على تركه بل هى اعم.
و الحاصل انا نمنع الصغرى و هو قولنا «جميع العبادات مطلوبة للشارع» ان اريد بها مداليل أسامى العبادات، و ان اريد بها مدلول لفظ العبادة فالصغرى و ان كانت مسلمة حقة إلّا انها اجنبية عما نحن بصدده.
و بعبارة اخرى يكون القياس حقا منتجا لنتيجة حقة لا يكون مطلوب القائس المستدل، اذ النتيجة تكون «لا شىء من العبادة بفاسدة» اي لا يكون شىء من مصاديق مدلول لفظ العبادة بفاسدة، و لا ربط له بمداليل اسامى العبادة و هو المقصود و الاستدلال.
و لكن في الفرق بين اسم العبادة و اسامى العبادات ما لا يخفى، حيث ان المفروض ان اسامى العبادات كلفظ الصلاة و الصوم و نحوهما اسام لما هو مدلول العبادة، و العبادة حسب الفرض ما رجح فعله على تركه، فارتفع الفرق من البين، إلّا ان يكون اطلاق العبادة في قولهم «اسامى العبادات» اطلاقا مجازيا، و هو خلاف الظاهر- فافهم بعون اللّه و حسن تأييده.
قوله (قده): كان لها وجه ضبط في المعنى الموضوع له- الخ.
فيه: انه ان كان المراد بالصحيحة و ما رادفها الصحيحة المفهومية فاما