المصنف (قده) كان اللازم عليه ان ينسب ما استفاده الى القيل لا الى المعاصر، لأن ما ذكره المعاصر من قوله «على القول بالماهية» الى قوله «هذا مقول لقوله» و الشاهد الصادق على ما ذكرنا هو قوله عقيب هذا «و قد ذكرنا ان الأقوى» الخ، حيث انه لو كان السابق كلاما له لزم التناقض كما لا يخفى.

قوله (قده): فانه لا يقال لمن ضرب بسوطين دفعة- الخ.

يعني لو كان المراد بالمرة الفرد و بالتكرار الأفراد لزم ان يقال لمن ضرب بسوطين دفعة انه ضرب مرتين او مكررا، حيث انه اوجد فردين من الضرب، و التالي باطل فكذا المقدم.

و فيه منع واضح، اذ لا نسلم ان الضرب الواقع بسوطين- و لا سيما اذا أخذنا بيد واحدة- فردان من الضرب لا عرفا و لا عقلا، و لو بنى على ملاحظة كون ما به الضرب متعددا او كون الذي وقع عليه الضرب متعددا و لو في نظر العقل لكان الضرب الواحد الواقع بيد واحدة باعتبار تعدد الاصابع بل باعتبار اجزاء اليد و باعتبار اجزاء الجسم الذي وقع فيه الضرب افرادا غير متناهية حسب قبول تكثر الجسم الى غير النهاية، لاستحالة الجزء الذي لا يتجزى و الجوهر الفرد، و ليس المناط في تكثر الأفراد الا تعددها بحسب الوجود العيني و التحقق الخارجي لا التكثر بحسب الاعتبار العقلي او الوهمي. هذا كله ظاهر لمن ألقى السمع و هو شهيد.

قوله (قده): و لا قائل ظاهرا بوجوب الاتيان- الخ.

يعني لو كان المراد بالتكرار الأفراد للزم القائل بالدلالة على التكرار اذا تمكن ان يقول بوجوب ايجاد افراد متعددة دفعة اذا تمكن، و الملازمة