يحتمل ان يكون مراده انا لا نسلم اولا ان العلم الاجمالي يرفع الأصل لأن هذا العلم الاجمالي فيما نحن فيه مؤكد لترتب الأثر على الأصل لا مناف له حتى يرفعه، و لو فرض العلم الاجمالي منافيا للأصل لا نسلم انه يرفعه بل الرافع له ليس إلّا العلم التفصيلي، و لو سلم فكذا.

قوله (قده): و هو ممنوع.

لأن العلم الاجمالي بشي‌ء لا ينافي الظن التفصيلي بالخلاف. و فيه ما لا يخفى لأنه اذا ظن في جميع اطراف العلم الاجمالي بالخلاف تفصيلا فكيف يجتمع معه العلم الاجمالي على الخلاف، اذ يؤول الى اجتماع العلم و الظن بطرفي النقيض في شى‌ء واحد كما لا يخفى. نعم لا ينافي العلم الاجمالي مع الظن التفصيلي بالخلاف في بعض اطراف العلم الاجمالي كما هو واضح.

قوله (قده): فالجواب عنه ما مر.

اشارة الى قوله سابقا «و ايضا انما يرفع اليقين الاجمالي حكم الأصل على تقدير تسليمه اذا أدى عدم حصول الظن به» الى آخر ما قال.

و يحتمل ان يكون اشارة الى ما مر منه (قدس سره) هنا من ان استعمال الشارع تلك الألفاظ في غير معانيها زائدا على القدر المعلوم غير ثابت.

و حاصل الجواب هو ان ذلك العلم الاجمالي ينحل الى علم تفصيلي بالنسبة الى القدر المعلوم و شك بدوي بالنسبة الى الزائد، فيجرى الأصل بالنسبة الى الزائد من غير معارض.