الذي يظهر منه (قدس سره) ان اصالة العدم و عدم الدليل دليل العدم عبارتان عن شى‌ء واحد واصل فارد، و لشيخنا الاجل (قدس سره) فى رسالة البراءة مع المصنف من اراد الوقوف عليها فليراجع.

قوله (قده): كما عرفت مما ذكرناه.

حيث قال سابقا فى بيان الثمرة بين الصحيحي و الأعمي: و التحقيق عندي ان اصل البراءة و ما فى معناه من الأصول الظاهرية كأصل العدم يتساوى نسبة جريانه فى نفي الأجزاء و الشرائط المشكوك فيهما الى القول بالصحة و القول بالأعم لشموله النفي و الاثبات لهما.

قوله (قده): و لنا في المقام كلام آخر- الخ.

حيث قال (قدس سره) بعد تعميم رواية الحجب و نظائره الى الأحكام الوضعية:

هذا تحقيق ما ادى اليه نظري سابقا، و الذي ادى نظري اليه لا حقا فساد هذا الوجه، فان الظاهر من اخبار الوضع و الرفع و ما فى معناهما انما هو وضع المؤاخذة و العقوبة و رفعهما، فيدل على رفع الوجوب و التحريم الفعليين فى حق الجاهل خاصة دون غيرهما، و حملهما على رفع نفس الحكم و تعميمه الى حكم الوضع مع بعده عن سياق الرواية مناف لما تقرر عند الاصحاب من ان احكام الوضع لا تدور مدار العلم.

الى ان قال: ثم نؤكد الكلام فى منع دلالة هذه الأخبار على اصالة عدم الجزئية و الشرطية و ما في معناهما بالنسبة الى ما شك فى اتصافه بذلك بأن مرجع عدم وضع الجزئية و الشرطية فى الجزء و الشرط المشكوك فيهما