فظهر فساد قوله (قدس سره) «و انما يقتضيه لو لم يكن غيره مرادا ايضا» حيث ان غيره لو لم يكن مرادا ايضا لم يكن فيه اقتضاء كما هو واضح. و كذا فساد قوله «و ان اريد الاكتفاء به بحسب ارادته» فلزوم التناقض مسلم، حيث انه سلم اقتضاء الاكتفاء به بحسب ارادته، إلّا انه منع لزوم التناقض.

فالحق في الجواب عن الحجة هو أن يقال بعد اختيار التقديرين الأخيرين: ان ارادة كل واحد من المعاني ليس فيه اقتضاء، فليس فيه منافاة مع ارادة المجموع و ان كان فيه اقتضاء اللااكتفاء، اذ اللابشرط لا ينافي ألف شرط، و لا اقتضاء ليس اقتضاء قابلا.

مضافا الى انه نقول: لا يلزم ان يستعمل اللفظ في المجموع بعنوان الحقيقة او المجاز حتى يلزم التناقض، بل يكفي الاستعمال في كل واحد واحد من المعاني، و لا يلزم شي‌ء.

قوله (قده): مضافا الى ما في الايراد من الخروج عن محل النزاع.

فيه ما مر من عدم الخروج عنه، حيث ان هذه المجازية جاءت من قبل هذا الاستعمال، فالمعنى مع قطع النظر عن هذا الاستعمال معنى حقيقي كما لا يخفى.

قوله (قده): مضافا الى شمول بعض الأدلة السابقة.

و هو ما عدا الوجه الأول و الأخير.