تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٨٩ - بقى الكلام فى ثمره

الألفاظ- الخ. و هذا أيضا منع للملازمة كما لا يخفى.

قوله (قده): بطريق الحقيقة مطلقا.

اي سواء كان في المفرد أو في التثنية و الجمع. و هذا هو المراد بالاطلاق في قوله الآتي «بطريق المجاز مطلقا».

قوله (قده): و يقع على وجوه.

لا يخفى ان ما عدا الوجه الأخير ليس فيه استعمال اكثر من معنى واحد الا على سبيل المجاز و ضرب من التسامح، و يكون ذلك المعنى الواحد- و هو مفهوم المسمى في الوجه الأول و أحد المعانى في الثاني و المجموع في الثالث- واسطة في عروض الاستعمال بالنسبة الى ذوات المعانى و لا واسطة في الثبوت و بالحقيقة ليس الاستعمال في اكثر من معنى واحد الا في الاخير، فينبغي ان يقتصر عليه.

و الفرق بين الوجوه الأربعة هو ان الوجه الأول بمنزلة العام المنطقي و المطلق الأصولي، و الثاني هو بمنزلة العام البدلي، و الثالث بمنزلة العام المجموعي، و الرابع بمنزلة العام الأفرادي و المستوعب الشمولي. و بلسان آخر الفرق بين الثلاثة الأخيرة هو ان اولها مأخوذ بشرط البدلية و الترديد، و ثانيها مأخوذ بشرط الاجتماع، و اخيرها ملحوظ لا بشرط، و المعانى مأخوذة آحادا بالأسر.

قوله (قده): ضرورة ان ما وضع له اللفظ- الخ.

فيه ما لا يخفى، لأن اللفظ ليس موضوعا للمعنى المقيد بكونه بعينه بل للمعنى اللابشرطي. و توضيحه: ان لفظة «رجل» معرى عن اللواحق ان وضعت لطبيعة الرجل ملحوظة فيها التعين بالنسبة الى الفرد، و يكون‌