ليس لازما مساويا للندب بل يتحقق في الوجوب ايضا، فالانصاف ان الرواية لا دلالة فيها على ما رامه المستدل اصلا. نعم لو قال النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فأتوا إن شئتم تمت الدلالة- فافهم و اغتنم.

قوله (قده): كون الأمر للندب و هو غير الصيغة.

فيه انه مناف لما ذكره سابقا من ان مدلول الصيغة المجردة عن القرائن الصادرة عن العالي يسمى في العرف و اللغة امرا.

قوله (قده): فبأن المقصود بيان- الخ.

يعنى ليس المراد بكون الوجوب بالشرع هو كون الشرع واضعا الصيغة للدلالة على الوجوب حتى ينافي المدعى، بل المراد كون الشرع و صدور الصيغة عنه شرطا لدلالة الصيغة على الوجوب بعد ما كان المقتضي للدلالة هو الوضع اللغوي، بتقريب ان واضع اللغة وضع الصيغة للدلالة على طلب الفعل مع المنع من النقيض و الترك، فيكون ذلك الوضع مقتضيا للدلالة على الوجوب المصطلح- اعني ما يستحق تاركه العقاب- فاذا انضم الى ذلك المقتضي ذلك الشرط- و هو الصدور عن العالي الذي هو الشارع- تتحقق العلة التامة للوجوب المصطلح، فالصيغة بالوضع اللغوي تدل على الوجوب المصطلح، غاية الأمر و قصواه ان الصدور عن العالي و الشارع شرط. هذا مرامه (قدس سره).

و لكن الأنسب ان يقال في الجواب ان الوجوب الذي قلنا انه يثبت بالشرع هو الوجوب المصطلح، و الذي نريد اثباته بحسب اللغة هو مطلق الالزام و الحتم فلا منافاة و تناقض. و بهذا يندفع التنافي و ان قيل بوضع الشارع الصيغة للوجوب المصطلح دون واضع اللغة كما لا يخفي- فافهم و استقم.