تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٩٨ - مقام الاول امكان تعبد بالظن عقلا
فيجوز ارادة المعانى المختلفة منهما. و لا ريب في ظهور هذه الكلمات في القسم الثانى من الوجه الثانى.
قوله (قده): ثم قضية اطلاق كلماتهم- الخ.
فيه ما لا يخفى، اذ المعنى التركيبي لا يكون إلّا للفظ المركب، و المعنى الافرادى لا يكون لا للفظ المفرد، فاذا أريد المعنيان فلا يلزم استعمال لفظ واحد في معنيين، بل استعمال لفظان احدهما مفرد و الآخر مركب في معنيين، و لا محذور فيه.
و العجب من تعجبه (قدس سره) من القوم حيث انهم لم يتفطنوا لاندراج ذلك في عنوان الباب و لا لشمول ادلته له.
قوله (قده): من غير فرق بين الأقسام المذكورة.
اي اللفظ المشترك بين المعنيين الافراديين و التركيبيين و الافرادي و التركيبي و المشترك و المنقول و المرتجل و الموضوع بالوضع العام و الموضوع له الخاص.
قوله (قده): فلا يكون اللفظ مستعملا- الخ.
فيه: انه لا ريب في ان ما كان جائيا من قبل الوضع و ناحيته لا يعقل ان يؤخذ في الموضوع له للزوم الدور المستحيل، لأن الوضع موقوف على الموضوع له، و لو كان الموضوع له مأخوذا بما هو موضوع له كان موقوفا على الوضع، فهذا دور ظاهر، فاذا كان الأمر كذلك فالقصر و الحصر الذي هو مفاد الوضع ليس معتبرا في الموضوع له، بل الموضوع له هو ذات المعنى من غير اعتبار القصر و الحصر فيه، فلو استعمل اللفظ في المعنيين لم يكن اللفظ مستعملا الا في الموضوع، غاية الأمر و قصواه