و فيه انه ليت شعري من اين حمل قول العضدي على الامتثالات المتعددة مع ان عبارته لو لم يكن ظاهرة في الامتثال الواحد فلا تكون ظاهرة في الامتثال المتعدد، مع انه لو كانت محمولة على الامتثال المتعدد فيكون تلك القضية الشرطية، و هي لو لا ذلك لما امتثل بالتكرار ممنوعة الملازمة ايضا، اذ يجوز أن يكون الامتثال المتعدد لكون الأمر للتكرار لا لكونه للماهية، و مع ذلك لا يكون التالي فيها مرفوعا لينتج رفع المقدم، اذ الامتثال المتعدد الذي هو نقيض التالي غير متحقق على ما سيصرح به من انه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال، و هذا بخلاف ما اذا حملت على الامتثال الواحد، اذ يكون نقيض التالي حقا ينتج نقيض المقدم لو تحققت الملازمة فلم يبق الا منع الملازمة، فلم حمل (قدس سره) تلك العبارة على معنى يكثر فساده.

ثم لو سلمنا ظهور عبارة العضدي في الامتثال المتعددة فلا نسلم ان بناء اعتراض المعترض على حملها على الامتثال الواحد، و ليس في كلام المعترض ما يدل عليه، و الظاهر ان العناية و التفسير من كلام المصنف دون المعترض كما يشهد به قوله يعني حيث لم يقل اعني، و يكون حاصل اعتراض المعترض ان الامتثال المتعدد يحصل على القول بالمرة بناء على كونها هي المرة لا بشرط بالتكرار، اذ يصدق على كل واحد من الآحاد انه مرة لا بشرطية كما يحصل على القول بالماهية- فافهم ما ذكرنا حق فهم.

قوله (قده): و ما ذكر المحشى الشيرازي- الخ.

توضيحه ان المحشى الشيرازي صحح الامتثال المتعدد على القول بالمرة، و دفع ما ذكر من ان هذا- يعني حصول الامتثال المتعدد على القول بالمرة-