شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٩٧ - (١٩) إشارة في بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية

للحركات التي تقوى هذه القوة عليها- مجموع موجود في وقت ما- فإذن لا يصح الحكم عليها بالزيادة و النقصان ٢٤ قال و لقد أورد عليه بعض تلامذته هذا السؤال- فأجاب بأن المحكوم عليه هاهنا كون القوة قوية- على تلك الأفعال و هذا المعنى حاصل في الحال- و لا شك أن كون القوة قوية- على تحريك الكل أقل من كونها (٢٥) قوية- على تحريك الجزء فوقع التفاوت في القوة عليها- بخلاف الحوادث- فإن مجموعها لما لم يكن موجودا في وقت ما- استحال الحكم عليها بالزيادة و النقصان ٢٥ ثم قال الفاضل الشارح و للسائل أن يعود فيقول- أنتم إنما تستدلون على تفاوت قوة القوة- على تحريك الكل و الجزء- بوقوع التفاوت في تلك الأفعال- و حينئذ يعود الإشكال- أقول الشيخ لم يحكم- بنفي الازدياد عن الحوادث الغير المتناهية مطلقا- بل ذكر في آخر النمط الخامس- أن جميعها لا يمكن أن يوجد في وقت- و غير المتناهي المعدوم قد