الإنسان بالطبع محتاج في تعيشه إلى اجتماع- مؤد إلى صلاح حاله- و هو المراد من قولهم الإنسان مدني بالطبع- و التمدن في اصطلاحهم هو هذا الاجتماع- فهذه قاعدة ثم نقول و اجتماع الناس على التعاون- لا ينتظم إلا إذا كان بينهم معاملة و عدل- لأن كل واحد يشتهي ما يحتاج إليه- و يغضب على من يزاحمه في ذلك- و تدعوه شهوته و غضبه إلى الجور على غيره- فيقع من ذلك الهرج و يختل أمر الاجتماع- أما إذا كان معاملة و عدل متفق عليهما- لم يكن كذلك- فإذن لا بد منهما و المعاملة و العدل- لا يتناولان الجزئيات الغير المحصورة- إلا إذا كانت لها قوانين كلية- و هي الشرع- فإذن لا بد من شريعة- و الشريعة في اللغة مورد الشاربة- و إنما سمي المعنى المذكور بها- لاستواء الجماعة في الانتفاع منه- و هذه قاعدة ثانية- ثم نقول و الشرع لا بد له من واضع- يقنن تلك القوانين- و يقررها على الوجه الذي ينبغي و هو الشارع- ثم إن الناس لو تنازعوا في وضع الشرع- لوقع الهرج المحذور منه- فإذن يجب أن يمتاز الشارع منهم- باستحقاق الطاعة ليطيعه الباقون في قبول الشريعة- و استحقاق الطاعة إنما يتقرر بآيات- تدل على كون تلك الشريعة من عند ربه- و تلك الآيات هي معجزاته- و هي إما قولية و إما فعلية- و الخواص للقولية أطوع- و العوام للفعلية أطوع- و لا تتم الفعلية مجردة عن القولية- لأن النبوة و الإعجاز- لا يحصلان من غير دعوة إلى خير- فإذن لا بد من شارع هو نبي ذو معجزة- و هذه قاعدة ثالثة- ثم إن العوام و ضعفاء العقول- يستحقرون اختلال العدل النافع في أمور معاشهم- بحسب النوع عند استيلاء الشوق عليهم- إلى ما يحتاجون إليه بحسب الشخص- فيقدمون على مخالفة الشرع- و إذا كان للمطيع و العاصي ثواب و عقاب أخرويان- يحملهم الرجاء و الخوف على الطاعة و ترك المعصية- فالشريعة لا تنتظم بدون ذلك انتظامها به- فإذن وجب أن يكون للمحسن و للمسي‌ء- جزاء من عند الإله القدير- على مجازاتهم الخبير بما يبدونه أو يخفونه- من أفكارهم و أقوالهم و أفعالهم- و وجب أن تكون معرفة المجازي- و الشارع واجبة على الممتثلين للشريعة في الشريعة- و المعرفة العامية قلما تكون يقينية- فلا تكون ثابتة- فوجب أن يكون معها سبب حافظ لها- و هو التذكار المقرون بالتكرار- و المشتمل عليهما