الحاكمية بين النص و الديمقراطية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٣ - الحدود الفاصلة بين المواطنتين في الحقوق والصلاحيات

الريادية فلا يسوغ إعطاء مثل هذه الولاية لهم.

أمّا في المواقع المعتمد فيها الخبرة العلميّة والمشورة في الرأي في البعد المدني فلا منع من مشاركتهم بعد عموم حجّية أهل الخبرة إذا كانوا مأمونين وبنحو لا يطّلعون على عورات المسلمين كما هو الحال في وظائف الوزارات السيادية بخلاف الوزارات المدنيّة.

أمّا المجال الخامس: فهي وإن جازت لهم فيما بينهم لكن بشرط أن لا تكون بارزة في الملأ العامّ في دار المسلمين وعلى أن لا يروّجوا لها ويمكن إجمال ضوابط هذا المجال والمجالات السابقة بما ذكره الفقهاء من شرائط الذمّة وجملة من الأحكام.

ومنه يظهر أنّ ما يذكر في ردّ اعتراض الشيخ النوري وإن كان في الجملة متين، إلّا أنّه ليس عاماً لكل المجالات والحالات إذ عمدة ما كان الشيخ النوري بصدده هو حرمة مشاركتهم في الحكم وعدم وحدة العقوبات الجزائية مع المسلمين.

وهذا إجمالًا لا غبار عليه.