الحاكمية بين النص و الديمقراطية

المحتوى الإجمالى

كلمة الأستاذ

كلمة المقرر

1- النصّ و ولاية الأمّة

الفصل الأوّل من هو خليفة المسلمين الآن؟ هل المهدي متصدٍّ بالفعل لزمام الامور؟

دعوى انتفاء موضوع نصّ الإمامة في الغيبة، والجواب عنها

أدلّة الحكومة الفعليّة الخفيّة للإمام في الغيبة

دعوى بدليّة الشورى عن النصّ في الغيبة

أقوال القائلين ببدلية الشورى عن النصّ في الغيبة

إثارات عامة على النظريّة بصياغاتها

الأوّل التدافع بين النظريتين والتهافت في الالتزام بالتركيب بينهما

الثاني اتفاق كلمات الأصحاب على أن الإمامة لا تنعقد إلّابالنصّ

الثالث افتقار الفقيه إلى المعصوم

الرابع عدم مشروعيّة استبداد وانفراد الفقيه في المعرفة والحكومة الدينيّة

ردود تفصيلية على أقوال القائلين بالجمع بين النصّ والشورى

أعمدة قاعدة الشورى في منهاج أهل البيت عليهم السلام

الفصل الثاني حدود في التوفيق بين ولاية النصّ و دور الأمّة

التجاذب في الشرعيّة بين النصّ الإلهي واختيار الأمّة

المعاني الحديثة لنظرية الشورى عند الإماميّة

حقيقة الشورى في رؤية أهل البيت عليهم السلام عند الشيخ المحلّاتي

آليّات المشورة وفق رؤية أهل البيت القرآنية

حقيقة البيعة

معيار نفوذ الالتزام السياسيمن البيعة والقسم والعقود والعهود

الرقابة ليست بديلًا عن العصمة في دفع الاستبداد

النقود الّتي ترد على هذه النظريّة

هندسة النظام الجماعي الرقابي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام

شواهد مقتطفة دلاليّة

الاولى اللامركزيّة في النظام

الثانية مشاركة الجمهور

الثالثة حفظ الحدود وعدم التداخل في الصلاحيات

الرابعة الموازنة بالرقابة المتبادلة

الخامسة

الفصل الثالث حقيقة الدولة و الإمامة الإلهيّة

حقيقة الدولة

أسباب نشوء الدولة

أشكال الدول واسس بنائها

فوارق الدولة القديمة والجديدة (في الوظائف والمسؤوليّات)

التوفيق بين سيادة الدولة وحرّية الفرد

القرابة أوّل وحدات تكوين الدولة والمجتمع

نظريّات في طبيعة الدولة

أهمية البحث في نظريّة الدولة

الإمامة الإلهيّة المجهول المطلوب في نظريّات الدولة

خفاء حقيقة أنواع الحكومة والسلطات والموقعيّة المركزية فيها

لا هيمنة شاملة للحكومة على النظام الاجتماعي إلّابالعلم اللدني

2- قواعد مشاركة الامّة في الحكم و الرقابة

الفصل الأوّل مجاذبات بين حاكميّة الدين و حاكميّة الأمّة

الجدليّة بين رقابة الأمّة وبين الوصاية الشرعيّة عليها بين تفاعل الامّة مع الحدث بالقيام بدور الرقابة وعزلها عنه وبين الوصاية عليها والتحرّر منها

تعيين من له الصلاحية للتدبير في الامور العامّة و المسؤوليّة الشرعيّة للأمّة تجاه ذلك مقاومة أو نصرة

حدود نيابة الفقيه عند المحلّاتي ودور الأمّة في إدارةالحكم عنده

بين الثابت الديني والمتغير البيئي والمشاركة العامّة

حقوق الأمّة على الحكومة والحاكم والولاية على ذلك

كيفيّة ترشيح وانتخاب المدراء والمسؤولين في النظام

تنوع الأطياف وتعدّدها في الجهاز الحكومي

الجدليّة بين الجمهوريّة وبين الحكومة الإسلامية

الشرعيّة والنصّ الإلهي

دور الرأي العام والديمقراطيّة والشورى في الشرعيّة

صياغة الإطار القانوني لدخالة الرأي العامّ في المشروعيّة

موقف الرأي العام هو السبب لعدم قيام الأئمّة بالسيف

المشروعيّة بين النظريّة والتطبيق في الصعيد العملي

الفصل الثاني هياكل في نظام الوفاق بين ولاية النصّ وولاية الأمّة

النظام الرقابي والمرجعيّة النيابيّة الدينيّة عند الإماميّة

الفصل الثالث السلطة والرأي العام

الحاكميّة والشرعيّة

مناشىء المشروعيّة للحكومات لدى الشعوب انتخاباً وبيعة

أطوار حاكميّة الرأي العام

تكوين الرأي العام للسلطة السياسيّة والسلطات الاخرى

صناعة الرأي العامّ

الدلالات والآليات لاستكشاف الرأي العامّ

الفصل الرابع حاكميّة الأعراف

إخفاقات الديمقراطيّة الغربيّة في إرساء العدالة ومشاركة الأمّة والبدائل المقترحة

الخلط بين ولاية (حاكميّة) الأمّة و بين الشورى

العرف والشورى والانتخاب

الفوارق بين العرف وآلية الانتخاب في مشاركة الناس في الحكم

حدود قوانين الأعراف العقلائيّة في النظام الشرعي بين نظام الحكم البشري والشرعي

الاعتبار العقلائي ونسبته مع الأحكام العقليّة

نسبة الاعتبار العقلائي مع الشرعيّ (منطقة الاعتبار العقلائي)

حقيقة الحكم العقلي والواقعيّة العينيّة

مراحل الاعتبار العقلائي

تطوّرات الأعراف العقلائيّة ودوام التغيّر فيها

آليات استكشاف الأعراف والحصول عليها

العرف العام والأعراف الخاصّة

النصوص الشرعيّة واعتبار العرف ووجه الحاجة إليه

التمييز بين الأعراف الصالحة والفاسدة ومحورية العدل لا محورية العرف

3- قواعد عامّة في النظام الإيماني، أصول النظام الكلّيّة

الفصل الأوّل الأسس العامّة الأوّلية للنظام

إقامة النظام الإسلامي العادل والسعي الدائم لتقوية شوكته

ذرائع ومبرّرات الانعزال عن السياسة

نصوص العلماء في الجهاد الدفاعي في القرن الأخير

قواعد في أسباب الشرعيّة

نظام الأخلاق السياسيّة ونظام النشر والإعلام

المسؤوليات والوظائف الأوليّة للدولة في النصّ الديني

أوسعية بيضة الدين من نظام الدولة

الفصل الثاني قاعدة في بناء نظام القدرة والقوّة في الكيان والنظام الإسلامي

ضرورة البحث

المحور الأوّل أنواع القدرة والقوّة ودوائرها

المحور الثاني أنماط العموم والعموميّة وأنواع الخاص والتخصيص والتدافع بين أنماط العموم

نسبة العدالة مع العموم والمساواة والحريّة

التغيّر والتدويل والتبديل ضمانة للعموم

اختلاف مراتب العموم شدّة وضعفاً بنحو متفاوت

الاختصاص والعدل

العدالة شعار الأنبياء وبقية العناوين شعار المدارس الغربيّة

النظرة المجموعيّة والتجزّئيّة في رسم العدالة

قاعدة في ممانعة حصر أنواع القدرة المطلقة

معاناة البشريّة من الاستبداد الفئوي والطبقي بعد خلاصها من الاستبداد الفردي

الأركان الذاتيّة للاستبداد بين حظر الاستبداد وحرّية حيويّة النشاط والإنماء

الركن الأوّل حظر الاحتكار والاستبداد والاستئثار في كلّ أنواع وأنماط القدرة والقوّة في النظام الإسلامي

قاعدة شورى الأمّة في نظام الحكم

فوارق الديمقراطيّة والشورى

الركن الثاني بناء القدرة في النظام الإسلامي بعموم المسلمين لا بالقدرة عليهم

حظر الاستبداد في القدرة ينتج الأمن والحريات السياسيّة

الركن الثالث مجال إعمال القوّة والقدرة

الفصل الثالث نظام التعايش البشري والإسلامي

التعايش الإسلامي في فتاوى العلماء

وحدة نظام التعايش والتعدّدية المذهبيّة والأديانيّة

افتراق أحكام دار الإيمان عن دار الإسلام

حقوق أهل الذمّة والواجبات عليهم

مشاركة الملل والنحل في الحكم

الحدود الفاصلة بين المواطنتين في الحقوق والصلاحيات

الفصل الرابع المواطنة في الرؤية الدينيّة

المساواة في القانون والحقوق

المواطنة بين القومية والدين (بحسب التربة أو الانتماء المذهبي)

تدافع أصل المساواة والحرّية كأساس تقنيني مع التشريع الإسلامي

الهويّة الوطنية

الفصل الخامس التغيير والإصلاح

النظم السياسيّة بين المحافظين على الثبات والإصلاحيين للتغيير

منهج الخوارج في التغيير والإصلاح

تداول السلطة بنحو سلمي

النظرة الشمولية في موازنة العدالة ليست ازدواجيّة

4- التشريع بين اصول التقنين و مشاركة الأمّة

الفصل الأوّل أصول التقنين النظمي

بين الفقه النظمي ومسار الهداية الدينيّة

مصدر ومدار الشرعيّة والصلاحيّات

إشكالية ثبات القوانين وتغيّر أنظار الفقهاء

جدليّة التمدّن والتحضّر بين أصالة الهويّة والتجديد

مراتب النظام ومراتب التشريع والقانون

المفارقة بين التقنين والعمل المخالفان للتشريع الإسلامي السياسي

المفارقة بين القوانين الدستوريّة المتغيّرة والتشريع الإسلامي الثابت

حدود صلاحيات التقنين الدستوري والنيابي والوزاري والبلدي

الفصل الثاني التقنين في المجالس النيابيّة و الوزاريّة ومشاركة الأمّة في الحكم عبر التقنين

النظر في بدعية التشريع في المجالس النيابيّة

حقيقة التشريع الّذي ترتكبه المجالس النيابيّة

مواقع مشاركة الأمّة في الحكم

حقيقة التقنين النيابي

الحاكمية بين النص و الديمقراطية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٠ - حدود صلاحيات التقنين الدستوري والنيابي والوزاري والبلدي

والأحكام، بينما الجهاز التشريعي في النظام السياسي الحاكم يتكفّل جانب منظومة الموضوع والموضوعات ومنظومة بيئاته المختلفة، إذ قول أهل الخبرة في عالم الموضوعات وشؤون بحورها حجّيتها مختصّة بأهل الخبرة في كلّ مجال.

وعليه فموارد الفتوى والاجتهاد للفقيه هي الاخرى خارجة عن صلاحيات الدستور بل هي من المنابع والمصادر، فتبقى وظيفة التشريعات الدستوريّة والنيابيّة فضلًا عن الوزارية في مجال التطبيق والتشريع الآلي التطبيقي والتشريع التدبيري النظمي.