الحاكمية بين النص و الديمقراطية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣ - أقوال القائلين ببدلية الشورى عن النصّ في الغيبة

بنصّ الكتاب والسنّة والّتي ابتنيت السيرة النبوية عليها- هو من القسم الثاني لا غير» [١].

أي: الأحكام الثانوية الّتي لم ينص عليها الشرع وهي موكولة إلى نظر المولى.

وفيه أيضاً: «أمّا نحن عبدة الظلمة فأخذنا نوجّه ونبرّر كلّ هذه الجرائم الشنيعة بدعوى أنّ سلب الصفات الخاصة بالذات الإلهيّة المقدّسة عن الجبابرة والطواغيت ينافي الدين ويوجب الخروج عن ربقة المسلمين، وألبسنا البدعة الاستبداديّة في الحكم والّتي ابتدعها معاوية بن أبي سفيان ثوب الدين...» [٢].

٣٠- وفي كتاب طرح حكومت إسلامي: قال ما تعريبه: «الصحيح ثبوت الصلاحية للأمة مع اتفاق آرائها على جعل الشورى ونظرية الأكثرية معيار وميزان معتبر للعمل السياسي... وسيرة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وعلي عليه السلام وأئمة الدين قائمة على الأخذ برأي الأكثرية كرأي راجح» [٣].

وفي نفس الكتاب أيضاً: قال ما تعريبه: «إن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وخلفاءه الأصفياء مع أنهم معصومون ومصونون عن الخطأ والزلل كانوا يأخذون برأي الأكثرية من أنصارهم في الامور المهمة الاجتماعيّة ولو كان على خلاف ما يراه راجحاً المعصوم عليه السلام نفسه لأجل أن تكون سيرتهم نموذجاً يحتذى به في القرون والأعصار وهذا أصل أساسي» [٤].

٣١- وفي كتاب پيام قرآن: قال ما تعريبه: «من البديهي أن مجال الشورى هو في المسائل الّتي لم ينزل فيها من اللَّه تعالى حكم ولا أمر خاص، وإذا بنينا على

[١] تنبيه الامّة وتنزيه الملّة للنائيني: ٩٨ (بالفارسيّة)، ١٨٧ (بالعربيّة).

[٢] المصدر المتقدّم: ٨٥ (بالفارسيّة)، ١٧٦ (بالعربيّة).

[٣] طرح حكومت اسلامى (بالفارسيّة) للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ٥٠.

[٤] المصدر المتقدّم: ٥٨.