تاريخ حديث شيعه در سده هاى هشتم تا يازدهم هجرى - خدايارى، علي نقى؛ پور اكبر، الياس - الصفحة ١١٣ - ٣ إلزام النواصب بإمامة على بن أبى طالب عليه السلام

الاعتماد على دليل لم يوافق الخصم عليه ... بل اعتمدت على ما يكون مجمعاً عليه فيجب العمل به والرجوع إليه.[١] بنا بر اصل ياد شده، نويسنده، گزارش‌ها و احاديث خود را از منابع اهل سنّت، آورده است. از منابع متعدّد او مى‌توان به اين كتاب‌ها اشاره كرد: صحيحين،[٢] الجمع بين صحاح الستّة،[٣] حلية الأولياء،[٤] الفردوس،[٥] مسند ابن حنبل،[٦] المناقب ابن مغازلى،[٧] المناقب خوارزمى،[٨] الجمع بين الصحيحين حميدى،[٩] المثالب كلبى،[١٠] عقد الفريد،[١١] شرح نهج البلاغةى ابن ابى الحديد[١٢] و صحيح الترمذى.[١٣] نويسنده، اسانيد احاديث را ذكر نمى‌كند و فقط به مصدر مورد نظر، اشاره مى‌كند. نكته مهمّى كه درباره اين كتاب بايد گفته شود، آن است كه نويسنده، در نگارش كتاب، ظاهراً به دو كتاب نهج الحق و منهاج الكرامةى علّامه حلّى نظر داشته است. از مقايسه كتاب إلزام النواصب با دو كتاب ياد شده، همانندى‌هاى مشخّصى ميان دو اثر علّامه و إلزام النواصب، ملاحظه مى‌شود كه بعيد است اتّفاقى باشد. بدين سان، به نظر مى‌رسد نويسنده إلزام النواصب، برخى از مطالب و احاديث موجود در منابع‌

[١]. همان، ص ٧٥.

[٢]. همان، ص ١٣١، ١٤٨، ١٥٥، ١٥٦، ٢٠٧ و ٢١٤.

[٣]. همان، ص ١٣٢ و ١٥٦.

[٤]. همان، ص ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٢ و ٢١٤.

[٥]. همان، ص ١٣٩ و ١٤٤.

[٦]. همان، ص ١٤٠، ١٥٢ و ٢٠٧.

[٧]. همان، ص ١٤١.

[٨]. همان، ص ١٤٦، ١٤٧، ١٥٣، ١٥٧.

[٩]. همان، ص ١٥٦، ١٩٩، ٢٠٢، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢١٣ و ٢١٥.

[١٠]. همان، ص ١٦٣، ١٦٥، ١٦٦ و ١٧٣.

[١١]. همان، ص ١٦٤.

[١٢]. همان، ص ١٨٣.

[١٣]. همان، ص ٢٠٧.