کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٤١٢ - تبيّن مقتضى الأدلّة

و قال ابن إدريس في السرائر: «فإن سرق حرّا صغيرا فلا قطع عليه من حيث السرقة، لأنّ السارق هو من يسرق مالا مملوكا قيمته ربع دينار، و الحرّ لا قيمة له، و إنّما يجب عليه القطع لأنّه من المفسدين في الأَرض؛ على ما روي في أخبارنا، لا على أنّه سارق» [١].

و قال العلّامة في القواعد- في عداد شروط المسروق-: الأوّل أن يكون مالا، فلا يقطع سارق الحرّ الصغير حدّا، إذا باعه، بل لفساده».

إلى غير ذلك من عبارات الفقهاء.

فقولهم بقطع يد بايع الحرّة، أو الحرّ، أو الحرّ الصغير معلّلا له بالإفساد فيه دلالة على أنّهم أيضا يرون الإفساد في الأَرض المذكور في الآية تمام موضوع لترتب مجازاة القطع و غيره، و لا أقلّ من أنّ فيه تأييدا لنا و للشيخ قدّس سرّه.

و ممّا يؤيّد ظهور الآية في ما ذكرناه وقوعها بلا فصل بعد الآية المشتملة على قوله تعالى مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً حيث قد عرفت أنّه كالصريح في أنّ الفساد في الأَرض- و لو إجمالا- يجوّز قتل المفسد، فإذا تعقّبه قوله تعالى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا. لما شكّ أحد في أنّه مبيّن و مؤكّد لما في الآية السابقة، و أنّهم لمكان سعيهم للفساد في الأَرض يقتلون. اللّهمّ إلّا ان يستشكل ثبوت نزولهما دفعة واحدة.

و بالجملة يتحصّل ممّا مرّ أنّ الظاهر دلالة آية المحاربة أيضا على أنّ الفساد في الأَرض بل السعي فيه تمام موضوع لقتل الساعي فيه.

هذا كلّه في الاستدلال بالكتاب.

و امّا السنّة فيمكن الاستدلال له أيضا ببعض الأخبار:

[١] السرائر: باب الحدّ في السرقة، ج ٣، ص ٤٩٩.