کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٢١٠ - إنّ البحث يقع في جهات

أن قال:- السابع قبض رأس المال في المجلس [١].

و قال أبو المكارم ابن زهرة في الغنية في فصل من كتاب البيع: و أمّا السلم فشرائطه الزائدة التي تخصّه أربعة: ذكر الأجل المعلوم، و ذكر موضع التسليم، و أن يكون رأس المال مشاهدا، و أن يقبض في مجلس العقد بدليل الإجماع من الطائفة [٢].

و قال العلّامة في كتابه المختلف- في الفصل التاسع من كتاب التجارة الذي في السلف-: مسألة: المشهور أنّ قبض الثمن في المجلس شرط في السلم، ذهب إليه الشيخ و ابن أبي عقيل و غيرهما. و قال ابن الجنيد: و لا أختار أن يتأخّر الثمن الذي به بيع (يقع- خ ل) السلم أكثر من ثلاثة أيّام، و هو يدلّ بمفهومه على جواز تأخّر الإقباض. لنا: الأصل بقاء الملك على بايعه. و لأنّه يصير بيع دَين بدَين، و قد سبق بطلانه.

و في المسالك- عند التعليق على عبارة الشرائع عند عداد شرائط السلم:

الشرط الثالث، قبض رأس المال قبل التفرّق شرط في صحّة العقد- قال: هذا هو المشهور، بل إجماع و ظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيّام، و هو متروك.

و عن العلّامة في التذكرة: فلا يجوز التفرقة قبله، فإن تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع [٣].

و قال في كشف الرموز: شرط الشيخ رحمه اللَّه في كتب الفروع في السلف قبض رأس المال قبل التفرّق و عليه أتباعه و ما أعرف فيه مخالفا إلّا صاحب‌

[١] المبسوط، ج ٢ ص ١٧٣.

[٢] راجع الجوامع الفقهية: ص ٥٨٩.

[٣] الجواهر: ج ٢٤ ص ٢٨٩.