کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ١٣٥ - و بعد ذلك يقع الكلام في فروع

فالحاصل: أنّ التعجيل بما هو تعجيل مندوب و المحرّم هو الإهانة، و اللَّه العالم.

فقد تحصّل أن المعتمد في القول بحرمة خرق جسد الميت و شقّه و تقطيع أعضائه هي الطائفة الاولى من الأدلّة، و أنّ هذه الحرمة إنما هي لمكان الاحترام المشروع له حال حياته، و أنّ حرمته ميتا كحرمته و هو حيّ.

و بعد ذلك يقع الكلام في فروع:

الأوّل: إذا كان خرق الجسد لغرض أهمّ في الشريعة من حفظ هذه الحرمة للميت‌

- كما إذا توقّف حفظ حياة حيّ عليه- فمقتضى قاعدة باب التزاحم جوازه حينئذ بل وجوبه.

و تدلّ عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرّك قال: يشقّ عن الولد [١] و ظاهرها كما ترى وجوب الشقّ و إخراج الولد.

و مثلها مرسل ابن أبي عمير، و خبر علي بن أبي حمزة، و موثّقة محمّد بن مسلم [٢]، و غيرها [٣].

و في خبر وهب بن وهب الذي رواه الكليني و الشيخ قدّس سرّهما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك فيتخوّف عليه فشقّ بطنها و اخرج الولد. و قال في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه إذا لم يرفق به النساء [٤].

[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار الحديث ٦ و ١ و ٤ و ٨ و غيرها ج ٢ ص ٦٧٤ و ٦٧٣.

[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار الحديث ٦ و ١ و ٤ و ٨ و غيرها ج ٢ ص ٦٧٤ و ٦٧٣.

[٣] وسائل الشيعة: الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار الحديث ٦ و ١ و ٤ و ٨ و غيرها ج ٢ ص ٦٧٤ و ٦٧٣.

[٤] الكافي: كتاب الجنائز ج ٣ ص ٢٠٦ الحديث ٢ التهذيب: ج ١ ص ٣٤٤ الحديث ١٧٦، وسائل الشيعة: الباب ٤٧ من الاحتضار ذيل الحديث ٣ ج ٢ ص ٦٧٥.