الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٩ - المشتركان شركة العنان يتساويان في الربح و الخسران

لكان أخصر و أدلّ على المقصود (١)، إذ (٢) لا يلزم من اختلاف الربح (٣) مع اختلاف المالين كونه (٤) على النسبة.

(و لو شرطا غيرهما (٥)) أي غير التساوي في الربح على تقدير تساوي

الشارح ;: «و الضابط أنّ الربح بينهما على نسبة المال ... إلخ».

(١) و المقصود هو بيان التساوي و التفاوت في الربح على نسبة ماليهما.

(٢) تعليل من الشارح في كون عبارة المصنّف غير واف بالمقصود، و أنّ المصنّف لو أتى بعبارة الشارح: «و الضابط أنّ الربح بينهما على نسبة المال متساويا و متفاوتا» كان أخصر و أدلّ، ببيان أنّ قول المصنّف: «و لو اختلفا اختلف الربح» لا يدلّ على أنّ اختلاف الربح كان حسب اختلاف المال، بل يدلّ على مجرّد الاختلاف. فمثلا إذا كان لأحدهما خمسون دينارا و للآخر مائة دينار، لكنّهما اشترطا على أن يكون لصاحب الخمسين أربعون بالمائة من الربح و لصاحب المائة ستّون بالمائة فإنّ نسبة الربحين نسبة الخمسين إلى ثلاثة أخماس، و لكن نسبة المالين نسبة الثلث إلى الثلثين، فلم يكن اختلاف الربحين على حسب اختلاف المالين و لا على تلك النسبة، فعبارة المصنّف ; تشمل هذا الفرض مع أنّه غير مقصود.

فالحاصل أنّ كلمة «لو» تدلّ بالوضع على ملازمة الجزاء للشرط، أي اختلاف الربح ملازم لاختلاف الشريكين في مقدار المال مع أنّ هذه الملازمة غير ثابتة (تعليقة السيّد كلانتر).

(٣) يعني إذا كان الربح مختلفا و كان المالان أيضا مختلفين بين الشريكين لم يلزم من ذلك كون الربح على نسبة المالين.

(٤) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الربح.

(٥) ضمير التثنية في قوله «غيرهما» يرجع إلى التساوى في الربح و الخسران.