الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٧ - المعتبر من الشركة عندنا شركة العنان لا شركة الأعمال

بعقد لفظيّ، ليتباعا (١) في الذمّة على أنّ ما يبتاعه (٢) كلّ منهما يكون بينهما، فيبيعان و يؤدّيان الأثمان (٣)، و ما فضل فهو (٤) بينهما، أو أن يبتاع (٥) وجيه في الذمّة و يفوّض بيعه إلى خامل (٦) على أن يكون الربح بينهما، أو أن يشترك (٧) وجيه لا مال له و خامل ذو مال، ليكون العمل من الوجيه و المال من الخامل، و يكون المال في يده (٨) لا يسلّمه إلى الوجيه و الربح (٩) بينهما أو أن (١٠) يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح،

(١) أي ليشتريا الأمتعة في الذمّة لمقبوليّتهما بين الناس.

(٢) بمعنى أن يكون ما يشتري كلّ واحد منهما يتعلّق بكليهما.

(٣) بمعنى أنّ المتعاقدين يبيعان ما يشتريان في ذمّتهما بقصد الاشتراك و يؤدّيان أثمان الأشياء التي تعلّقت بذمّتهم.

(٤) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى «ما» الموصولة، و الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى المتعاقدين.

(٥) و هذا هو التفسير الثاني من التفاسير الثلاثة المذكورة، و هو أن يشتري صاحب الوجهة و الشأن في الذمّة و يفوّض البيع إلى صاحبه.

(٦) رجل خامل: ساقط لا نباهة له، ج خمل (أقرب الموارد).

(٧) و هذا هو التفسير الثالث من التفاسير الثلاثة المذكورة.

(٨) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الخامل، و الضمير الملفوظ في قوله «لا يسلّمه» يرجع إلى المال.

(٩) بالرفع، عطف على اسم «يكون»، و هو قوله «المال»، و الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى المتعاقدين.

(١٠) و لا يخفى أنّ هذا ليس تفسيرا مستقلّا رابعا لشركة الوجوه، بل هو من أفراد التفسير الأخير.