سلامة القرآن من التحريف و تفنيد الإفتراءات - الدكتور فتح الله المحمدي - الصفحة ٢٣٢ - ٢ ـ من المتأخرين

أمر يحتاج إلى الاثبات وقد اتفق العلماء اجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الاصول وغيرها[١] بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في أحد الروايتين عنه بل ان جماعة ممن قال بامكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه[٢] وعلى ذلك كيف تصح نسبة النسخ إلى النبىّ ٦ بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبىّ ٦ تنافي جملة من الرّوايات التي تضمنت أن الإسقاط قد وقع بعده.

وان أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النبىّ ٦ فهو عين القول بالتحريف... نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة[٣]"[٤].