ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الجزء الاول

الحمد و الثناء

مقدمة من المؤلف

فى أهميت العلم

جامعية نظر الاسلام

العلوم الاسلامية

موقعيّة علم الفقه و شرافته

ميزة تمتاز بها الاسلام عن ساير الاديان

امتياز الشيعة

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة فتح باب الاجتهاد عند الشيعة

خدمة الشيعة و علمائهم

توفيق الشيعة بحفظ الآثار مع شدة ابتلائهم

وضع الفقه من الغيبة الى الآن

تمركز الروحانية في الشيعة

النازلة المنكرة الواردة على الحوزة العلمية في النجف

تأسيس الحوزة العلمية في قم المشرّفة

تجديد الحوزة بل تأسيسها

فى حياة السيد البروجردي

و اما بعد ارتحاله

مقدمة الكتاب

فصل فى التقليد

مسئلة 1 يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون

*** مسئلة 2 الاقوى جواز العمل بالاحتياط

الكلام في المورد الاوّل جواز العمل بالاحتياط

المورد الثاني في شرط الاحتياط،

*** مسئلة 3 قد يكون الاحتياط في الفعل

*** مسئلة 4 الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار

*** مسئلة 5 في مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلّدا

*** مسئلة 6 في الضروريات لا حاجة الى التقليد

*** مسئلة 7 عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل

الجهة الاولى في جواز عمل من لا يكون مجتهدا،

الجهة الثانية في بطلان عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط

الجهة الثالثة في بطلان عمل العامى المذكور و عدمه

*** مسئلة 8 التقليد هو الالتزام بالعمل، بقول مجتهد معيّن

مسئلة 9 الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت

اما الكلام في المقام الاوّل، جواز البقاء على تقليد الميّت

الفرض الاوّل تساوى الميت و الحى في العلم و غيره،

الفرض الثّاني ما إذا اختلفا في العلم،

المقام الثّاني هل يجوز تقليد الميّت ابتداء، او لا،

*** مسئلة 10 إذا عدل من الميت الى الحىّ لا يجوز له العدول الى الميّت

*** مسئلة 11 لا يجوز العدول عن الحىّ الى الحىّ

*** مسئلة 12 يجب تقليد الاعلم، مع الامكان

امّا الكلام في المورد الاوّل و هو صورة اتفاقهما في الفتوى؛

اما الكلام في المورد الثّاني و هو صورة العلم باختلافهما في الفتوى

و امّا الكلام في المورد الثّالث و هو صورة عدم العلم باختلاف فتوى الاعلم، مع غير الاعلم،

*** مسئلة 13 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة

*** مسئلة 14 إذا لم يكن للاعلم فتوى، في مسئلة من المسائل

*** مسئلة 15 إذا قلّد مجتهدا، كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت

*** مسئلة 16 عمل الجاهل المقصّر، الملتفت باطل

الجهة الاولى في العمل الصّادر من الجاهل المقصّر،

الجهة الثّانية في حكم العمل الصّادر من الجاهل، المقصّر،

الجهة الثّالثة في حكم العمل الجاهل، القاصر، الغافل، حين العمل،

الجهة الرّابعة في حكم عمل الجاهل، المقصّر الغير الموافق عمله،

*** مسئلة 17 المراد من الاعلم

*** مسئلة 18 الاحوط، عدم تقليد المفضول

*** مسئلة 19 لا يجوز تقليد غير المجتهد

*** مسئلة 20 يعرف اجتهاد المجتهد، بالعلم الوجداني

الاولى فيما يعرف به، اجتهاد المجتهد

المسألة الثّانية

*** مسئلة 21 إذا كان مجتهدان، لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما

*** مسئلة 22 يشترط في المجتهد امور

الاول البلوغ،

الشرط الثاني العقل

الشرط الثّالث الايمان

الشرط الرّابع العدالة

الشرط الخامس الرّجولية

الشّرط السادس الحرّية،

الشّرط السّابع أن يكون مجتهدا مطلقا،

الشّرط الثامن الحياة،

الشّرط التاسع الاعلميّة

الشّرط العاشر طهارة المولد،

الشّرط الحادى عشر أن لا يكون مقبلا على الدنيا و طالبا لها،

*** مسئلة 23 العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرّمات

اما الكلام في الجهة الاولى في معنى العدالة

الجهة الثانية فيما يعرف به العدالة

مسئلة 24 إذا عرض للمجتهد، ما يوجب فقده للشّرائط

*** مسئلة 25 إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان

*** مسئلة 26 إذا قلّد من يحرّم البقاء

مسئلة 27 يجب على المكلّف، العلم بأجزاء العبادات

مسئلة 28 يجب تعلّم مسائل الشّك و السّهو

مسئلة 29 كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات

*** مسئلة 30 إذا علم انّ الفعل الفلانى، ليس حراما و لم يعلم أنّه واجب

*** مسئلة 31 إذا تبدّل رأى المجتهد

*** مسئلة 33 إذا كان هناك، مجتهدان متساويان في العلم

*** مسئلة 34 إذا قلد من يقول بحرمة العدول

*** مسئلة 35 إذ قلّد شخصا، بتخيّل انّه زيد، فبان عمروا

*** مسئلة 36 فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور

الاوّل السّماع عن المجتهد،

الثّاني إخبار العدلين،

الثالث إخبار عدل واحد

الرّابع الوجدان في رسالته،

مسئلة 37 إذا قلّد، من ليس له اهليّة الفتوى

المسألة الأولى إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى مدّة،

المسألة الثّانية ما إذا قلّد غير الاعلم،

مسئلة 38 إن كان الأعلم منحصرا في شخصين

*** مسئلة 39 إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه

مسئلة 40 إذا علم انّه كان، في عباداته بلا تقليد، مدّة

الاولى ما إذا عمل بلا تقليد مدة من الزمان و يعلم موافقة، ما عمله مع الواقع،

الثّانية ما إذا علم، عدم موافقة عمله مع الواقع

المورد الاوّل في وجوب الاعادة او القضاء عليه و عدمه،

المورد الثّاني في أنّه بعد وجوب التدارك، هل يجب المقدار الاقل، أو يجب الاكثر،

الصّورة الثّالثة اما إذا كان شاكّا في مطابقة عمله،

الاوّل عدم وجوب شيء عليه،

الاحتمال الثّاني وجوب الاتيان و تدارك ما وقع عنه،

الاحتمال الثالث أن يقال إتيان الواجب في الفرض هو إتيان الاقل فقط

*** مسئلة 41 إذا علم أنّ اعماله السابقة، كانت مع التقليد

*** مسئلة 42 إذا قلّد مجتهدا، ثم شك في أنّه جامع للشرائط، أم لا؟

*** مسئلة 43 من ليس اهلا للفتوى، يحرم عليه الافتاء

الاولى هل يجوز الافتاء لمن ليس أهلا للفتوى أو لا يجوز ذلك

الصورة الاولى أن لا يكون الشخص مجتهدا

الصّورة الثّانية أن يكون الشخص مجتهدا،

الجهة الثّانية كلّ من ليس اهلا للقضاء لا يجوز له القضاء بين النّاس

الجهة الثالثة و ليس حكم من ليس له اهليّة القضاء نافذا

الجهة الرابعة و لا يجوز الترافع الى من ليس له اهلية القضاء

الجهة الخامسة و لا يجوز الشهادة عند من ليس اهلا للقضاء

الجهة السّادسة يقع الكلام، في المال الذي يؤخذ على طبق حكم من ليس اهلا للقضاء

الجهة السابعة إذا انحصر احقاق الحقّ بالترافع إلى من ليست له اهليّة القضاء

*** مسئلة 44 يجب في المفتى و القاضى العدالة

الجهة الاولى اعتبار العدالة في المجتهد،

الجهة الثانيّة قد مر في المسألة 23 ما يعرف و يثبت به العدالة،

*** مسئلة 45 إذا مضت مدّة، من بلوغه و شكّ بعد ذلك

*** مسئلة 46 يجب على العامى، أن يقلّد الاعلم

*** مسئلة 47 إذا كان مجتهدان، أحدهما أعلم، في أحكام العبادات، و الآخر أعلم، في المعاملات

*** مسئلة 48 إذا نقل شخص، فتوى المجتهد خطأ

الامر الاوّل وجوب بيان الاحكام و إرشاد الضّال،

الأمر الثّاني انّه نعلم، من ايجاب شيء، أو حرمته، انّ الشارع، يريد وجود الاوّل و عدم وجود الثاني،

الأمر الثّالث دلالة بعض الأخبار على ذلك

*** مسئلة 49 إذا اتفق في اثناء الصّلاة، مسئلة لا يعلم حكمها

*** مسئلة 50 يجب على العامى، في زمان الفحص

*** مسئلة 51 المأذون و الوكيل، عن المجتهد

*** مسأله 52 اذا بقى على تقليد الميّت من دون انّ يقلّد الحىّ فى هذه المسألة

*** مسئلة 53 إذا قلّد، من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع

المسألة، من صغريات الحكم الظاهرى

ما يمكن أن يستدلّ به، على الاجزاء وجوه

الوجه الاوّل دعوى الاجماع على الاجزاء

الوجه الثّاني دعوى السيرة على الاجزاء،

الوجه الثالث كون عدم الاجزاء،

الوجه الرّابع بعد كون، معنى حجّية الطرق و الامارات، منجّزيّتها، عند الاصابة و معذريّتها، عند الخطاء،

الوجه الخامس ما قيل، من أنّ منشأ الأخذ، بقول المجتهد الحىّ و العدول إليه، بعد المجتهد الميّت، حكم العقل،

الوجه السّادس ما هو مختار سيّدنا الأعظم آيت اللّه المعظم البروجردي

الصّورة الاولى ما إذا كان الواجب، واقعا طبيعة و قام الطريق، أو الاصل،

الصّورة الثّانية ما إذا كان الواجب، بحسب الواقع و الظاهر طبيعة واحدة،

*** مسئلة 54 الوكيل في عمل، عن الغير

امّا الكلام، في المقام الاوّل،

المقام الثّاني فنقول انّ الكلام، ان كان، فيما يفرغ به، ذمّة الموكل

*** مسئلة 55 إذا كان البائع مقلّدا، لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا

*** مسئلة 56 في المرافعات، اختيار تعيين الحاكم، بيد المدّعى

الصّورة الاولى، ما كانا متساويين

و امّا الصّورة الثّانية أعني فيما كان، أحد طرفي الدّعوى، مدعيا و الآخر المدّعى عليه

الصّورة الثّالثة فيما كانا متداعيين،

الصورة الرّابعة ما اذا كان، في الموجودين، من الحكام، من هو أعلم

صورة، تكون الترافع لاختلاف المدّعى و المدّعى عليه، في الموضوع،

الصّورة الثّانية ما كان الترافع، لأجل الاختلاف،

*** مسئلة 57 حكم الحاكم، الجامع للشرائط، لا يجوز نقضه

*** مسئلة 58 إذا نقل ناقل، فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدّل رأى المجتهد

*** مسئلة 59 إذا تعارض الناقلان، في نقل الفتوى

*** مسئلة 60 إذا عرضت مسئلة، لا يعلم حكمها

الأولى ما إذا عرضت مسئلة، لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا،

المسألة الثّانية ما إذا لا يمكن التّأخير

المسألة الثّالثة ما إذا لا يمكن التّأخير و لا يمكن الاحتياط،

المسألة الرّابعة ما إذا عرضت مسئلة، و لا يمكن التأخير،

المسألة الخامسة ما إذا لا يمكن تأخير الواقعة و لا الاحتياط،

المسألة السّادسة المسألة بحالها و لكن لا يمكن تحصيل فتوى اوثق الاموات يعمل بظنه

المسألة السّابعة المسألة بحالها

المسألة الثّامنة، في كلّ مورد، من الموارد المتقدّمة، إذا عمل بالاحتياط،

*** مسئلة 61 إذا قلّد مجتهدا، ثم مات فقلّد غيره

*** مسئلة 62 يكفي في تحقق التقليد، أخذ الرّسالة و الالتزام، بالعمل بما فيها

مسئلة 63 في احتياطات الاعلم

مسئلة 64 الاحتياط المذكور في الرّسالة، إمّا استحبابيّ

*** مسئلة 65 في صورة تساوى المجتهدين

*** مسئلة 66 لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط

*** مسئلة 67 محلّ التقليد و مورده، هو الأحكام

الأولى مورد التقليد، الاحكام الفرعيّة العمليّة،

المسألة الثّانية لا يجزي التقليد، في أصول الدّين،

المسألة الثّالثة و هل يجري التقليد، في مسائل أصول الفقه، أم لا،

المسألة الرّابعة و هل يجري التقليد، في مبادى الاستنباط،

المسألة السّابعة هل يجرى التقليد، في الموضوعات،

المسألة السّادسة هل يجري التقليد، في الموضوعات الصّرفة،

*** مسئلة 68 لا يعتبر الأعلميّة، فيما أمره راجع، إلى المجتهد

الجهة الاولى قد مرّ اعتبار الاعلميّة، في التقليد،

الجهة الثّانية لا يجب الاعلميّة، في المرافعات

الجهة الثّالثة هل يجب الاعلميّة، في غير التقليد،

مسئلة 69 إذا تبدّل رأى المجتهد

*** مسئلة 70 لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة

*** مسئلة 71 المجتهد الغير العادل، أو مجهول الحال، لا يجوز تقليده

مسئلة 72 الظّن بكون، فتوى المجتهد كذا، لا يكفي

كتاب الطهارة

فصل في المياه

فصل فى الماء المطلق

الكلام في المسألة يقع في جهات

الجهة الاولى التقسيم المذكور في المتن

الجهة الثانية بناء على ما قلنا من كون الماء المطلق هو الماء

الجهة الثالثة اعلم ان طهارة الماء و مطهّريته في الجملة

*** مسئلة 1 الماء المضاف مع عدم ملاقات النجاسة طاهر

المسألة الاولى يدلّ على طهارة الماء المضاف مع عدم ملاقاته النجاسة

المسألة الثانية الماء المضاف لا يكون مطهّرا

*** مسئلة 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه

*** مسئلة 3 المضاف المصعّد مضاف

*** مسئلة 4 المطلق او المضاف النجس يطهر

*** مسئلة 5 إذا شكّ في مائع أنّه مطلق او مضاف

الجهة الاولى إذا شكّ في مائع انّه مضاف او مطلق

الثانية فيما لا يعلم حاله من الاطلاق و الاضافة

الثالثة مع الشك في اطلاقة و اضافته

*** مسئلة 6 المضاف النجس يطهر بالتصعيد

*** مسئلة 7 إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة تنجس

الاولى ما إذا القى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة

الثانية ما إذا حصل الاستهلاك و الاضافة دفعة

*** مسئلة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطّين

*** مسئلة 9 الماء المطلق باقسامه حتى الجارى منه ينجس اذا تغيير بالنجاسة

نذكر بعض الأخبار تيمّنا

الفرع الاوّل يعتبر في نجاسة الماء بالتغير حصول التغير في احد من اوصافه

الفرع الثاني يشترط في التغير بالنجاسة ان يكون بملاقات النجاسة

الفرع الثالث يشترط ان يكون التغيير باوصاف النجس دون المتنجس

الفرع الرابع بعد ما عرفت من دخل كون التغيير باوصاف عين النجس لا اوصاف المتنجس

الفرع الخامس يشترط ان يكون التغيّر حسّيا

*** مسئلة 10 لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة

*** مسئلة 11 لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس

*** مسئلة 12 لا فرق بين زوال الوصف الاصلى للماء او العرضى

*** مسئلة 13 لو تغيّر طرف من الحوض

مسئلة 14، إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغيّر بعد مدة

*** مسئلة 15، إذا وقعت الميتة خارج الماء

*** مسئلة 16 إذا شك في التغيّر و عدمه

*** مسئلة 17 إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر احمر

الاولى و هي ظاهر فرض المؤلف

الثانية ان التغير بالحمرة بمرتبة مستند الى مجموع من الدم

الثالثة عكس بان يكون الدّم في حدّ ذاته قابلا للتغيّر في الماء

الرابعة ان يكون كلّ واحد من الدم و هذا الشيء الاحمر في حدّ ذاتهما قابلين

*** مسئلة 18 الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه

فصل فى الماء الجارى

مسئلة 19 الماء الجارى هو النابع السائل

الجهة الاولى في المراد من الماء الجارى

الجهة الثانية في عدم نجاسته بملاقات النجاسة

الجهة الثالثة لا فرق في عدم نجاسة الماء الجارى بملاقات النجاسة

الجهة الرابعة أما نجاسة الجارى بتغيره في احد اوصافه الثلاثة

الجهة الخامسة هل الفرق في عدم نجاسة الجارى بملاقات النجاسة

الجهة السادسة هل يكون كل نابع

*** مسئلة 1 الجارى على الأرض من غير مادّة نابعة

*** مسئلة 2 إذا شك في ان له مادة أم لا

مسئلة 3 يعتبر في عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة

*** مسئلة 4 يعتبر في المادّة الدوام

*** مسئلة 5 لو انقطع الاتصال بالمادة

*** مسئلة 6 الراكد المتصل بالجارى كالجارى

*** مسئلة 7 العيون التي تنبع في الشّتاء مثلا و تنقطع في الصيف

*** مسئلة 8 إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر

فصل فى الماء الراكد الكر و القليل

الجهة الاولى ان الراكد بلا مادة إذا كان دون الكر ينجس بملاقات النجاسة

الجهة الثانية لا فرق في نجاسة القليل بملاقات النجاسة بين انواع النجاسات

الجهة الثالثة هل يعتبر في الكر الذي لا ينجس بملاقات النجاسة كون الماء الواحد مجتمعا في محل واحد،

*** مسئلة 1 لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة او مورودا

*** مسئلة 2 الكر بحسب الوزن

المقام الاول في التحديد بالارطال

المقام الثانى في التحديد بالمساحة

*** مسئلة 3 الكر بحقة الاسلامبول

*** مسئلة 4 إذا كان الماء اقل من الكر

*** مسئلة 5 إذا لم يتساو سطوح القليل

*** مسئلة 6 إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا

*** مسئلة 7 الماء المشكوك كريته

*** مسئلة 8 الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق

الفرع الاول ما لو كان الكر مسبوقا بالقلة و علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق

الفرع الثاني هو الفرع الاول بحاله مع فرض العلم بتاريخ الكرية

الفرع الثالث الصورة بحالها مع فرض العلم بتاريخ الملاقات

الفرع الرابع الماء القليل المسبوق بالكرية الملاقى للنجس مع الجهل بتاريخ ملاقاته لها

الفرع الخامس الفرع الرابع بحاله مع العلم بتاريخ الملاقات

الفرع السادس الفرع بحاله مع العلم بتاريخ القلة

*** مسئلة 9 إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت قبل الكرية او بعدها

*** مسئلة 10 اذا حدثت الكرية و الملاقات في آن واحد

*** مسئلة 11 إذا كان هناك مائان

مسئلة 12 إذا كان مائان احدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها

*** مسئلة 13 إذا كان كر لم يعلم انه مطلق و مضاف

*** مسئلة 14 القليل النجس المتمم كرا بطاهر او نجس نجس

فصل فى ماء المطر

اخبار الباب

الجهة الاولى في طاهرية ماء المطر و مطهريته في الجملة

الجهة الثانية هل يكفي في مطهريّته ان يكون بمقدار

الجهة الثالثة هل يكون المطهّر من ماء المطر خصوص الماء الذي يجري على الأرض

*** مسئلة 1 الثوب او الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر

*** مسئلة 2 الاناء المتروس بماء نجس

*** مسئلة 3 الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها

*** مسئلة 4 الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر

*** مسئلة 5 إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّرا

مسئلة 6 إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها

*** مسئلة 7 إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر

*** مسئلة 8 إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا

*** مسئلة 9 التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه

مسئلة 10 الحصير النجس يطهر بالمطر

*** مسئلة 11 الاناء النجس يطهر إذا اصاب المطر

فصل فى ماء الحمام

المسألة الاولى في ان ماء الحمام بمنزلة الجارى

المسألة الثانية بعد ما يكون ماء الحمام بمنزلة الماء الجارى

المسألة الثالثة إذا انقطع اتصال ما في الحياض عن المادة

المسألة الرابعة و يكون في حكم ماء الحمام غير ماء الحمام

فصل فى ماء البئر

و اما عندنا فالأقوال ثلاثة

بعض الأخبار الواردة في الباب الدال بظاهره على وجوب نزح دلاء من ماء البئر

و الروايات الدالة على عدم نجاسته

ثم انه من الاقوال القول بالتفصيل

*** مسئلة 1 ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجّس بالتغيير

*** مسئلة 2 الماء الراكد النجس كرا كان او قليلا يطهر بالاتصال

*** مسئلة 3 لا فرق بين انحاء الاتصال

*** مسئلة 4 الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض

*** مسئلة 5 الماء المتغير اذا القى عليه الكر

*** مسئلة 6 تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة

*** مسئلة 7 إذا أخبر ذو اليد بنجاسته

*** مسئلة 8 إذا شهد اثنان باحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر

مسئلة 9 الكرية تثبت بالعلم و بالبينة

*** مسئلة 10 يحرم شرب الماء النجس الّا في الضرورة

فصل فى الماء المستعمل

الامر الاول الماء المستعمل فى الوضوء طاهر

الامر الثاني الماء المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر

الأمر الثالث الماء المستعمل في الحدث الأكبر

الامر الرابع في الماء المستعمل في الاستنجاء

الامر الخامس قال المؤلف

*** مسئلة 1 لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل

*** مسئلة 2 يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور

اما الكلام في الشرط الاول اعنى عدم تغيره في احد اوصافه

و اما الكلام فى الشرط الثاني اعنى اشتراط عدم وصول نجاسة إليه من خارج

و اما الكلام فى الشرط الثالث اعنى اشتراط عدم تعدى الفاحش

و أما الرابع اعنى اشتراط عدم خروج نجاسة اخرى مع البول او الغائط

و اما الكلام فى الشرط الخامس اعنى اشتراط عدم كون غسالة الاستنجاء مخلوطا بعين الغائط

مسئلة 3 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد

*** مسئلة 4 إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء

*** مسئلة 5 لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية

*** مسئلة 6 إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي

*** مسئلة 7 إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة ساير النجاسات

مسئلة 8 إذا اغتسل في كر

*** مسئلة 9 إذا شك في وصول نجاسة من الخارج

*** مسئلة 10 سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل

*** مسئلة 11 المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر

*** مسئلة 12 تطهر اليد تبعا بعد التطهير

*** مسئلة 13 لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته

*** مسئلة 14 غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل

*** مسئلة 15 غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا

فصل فى الماء المشكوك

الامر الاول في ان الماء المشكوك نجاسته طاهر

الامر الثاني الماء المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق

الامر الثالث الماء المشكوك اباحته محكوم بالإباحة

*** مسئلة 1 إذا اشتبه نجس او مغصوب في محصور

*** مسئلة 2 لو اشتبه مضاف في محصور

*** مسئلة 3 إذا لم يكن عنده الّا ماء مشكوك اطلاقه

*** مسئلة 4 إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف

مسئلة 5 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين

*** مسئلة 6 ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة

*** مسئلة 7 إذا انحصر الماء في المشتبهين

*** مسئلة 8 إذا كان إناءان احدهما المعين نجس

*** مسئلة 9 إذا كان هناك اناء لا يعلم انه لزيد او لعمرو

*** مسئلة 10 في الماءين المشتبهين إذا توضأ باحدهما

الصورة الاولى ان يكون الماءان المشتبهان بالنجاسة كليهما

الصورة الثانية ما إذا كان الماء الذي يتوضأ او يغتسل به ثانيا من المشتبهين

*** مسئلة 11 اذا كان هناك ماءان توضأ باحدهما

*** مسئلة 12 إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبيّة

الفهرس

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٢ - المقام الثانى في التحديد بالمساحة

نعم يحتمل كون الذراعين اشتباه من الصدوق ; او من بعض النّساخ فتكون مفادا كالثانية من الروايات تقريبا و على كل حال لكونهما مرسلة لا يمكن التعويل عليهما.

و اما الاولى و الثانية من الروايات المذكورة كما رايت يكون الراوى فيهما عن الامام ٧ اسماعيل بن جابر و المروى عنه أيضا واحد و هو ابو عبد اللّه ٧ فيكون.

اشكال فيهما من حيث تعارض كل منهما مع الآخر.

و اشكال من حيث تعارضهما مع الرواية الخامسة و السادسة. اما الكلام في تعارض كل منها مع الآخر فنقول بانه بعد ما عرفت من ان الراوى في إحداهما، يكون صفوان يروى عن اسماعيل. و جلالة صفوان معلوم.

و في الاخرى يكون محمد بن سنان المجهول حاله، يروى عن إسماعيل فالامر يدور بين امرين.

اما كون الخيرين خبرا واحدا بمعنى ان إسماعيل بن جابر سئل مرة واحدة حد الكر عن ابي عبد اللّه ٧ و اجابه فروى كلامه الواحد مرة صفوان عن اسماعيل و مرة محمد بن سنان باختلاف في النقل و ليس الخبران الا خبرا واحدا فعلى هذا الاحتمال لا ندري بان الصادر عن الإمام ٧ اىّ من النقلين فلا يمكن التعويل على واحد من الخبرين فيسقطان عن الحجية.

و أما كونهما خبرين و لا مانع من ان إسماعيل بن جابر سئل عن هذا الحكم مرتين فيكونان خبرين معارضين و حيث انه لا يمكن الجمع بينها لا بد من الاخذ بما فيه من المرجّح و الترجيح مع الاولى من الروايتين لان صفوان من الاجلاء.

و محمد بن سنان مجهول الحال فادلّة حجّية خبر الواحد تشمل الاولى‌