تحف العقول ت کمره‌ای - ابن شعبه حرّاني - الصفحة ٣٥٦ - نامه آن حضرت در باره غنائم و وجوب خمس

بتحليل از مالك كنيز.

(١)

و اما آنچه از ملك و خدمه جائز است‌

(٢) شش وجه است: ملك غنيمت، و ملك خريدارى، ملك ميراث، ملك بخشش، ملك عاريت، و ملك اجاره اينها است وجوه حلال و آنچه براى انسان روا است كه از مالش انفاق كند و بيرون دهد بوجه حلال از راههايش، و آنچه روا است در آن تصرف كند در راههاى واجب و مستحب.

(٣)

نامه آن حضرت در باره غنائم و وجوب خمس‌

(٤) من فهميدم آنچه را يادآورى كرده بودى از اينكه توجه دارى بدانى مواردى را كه خدا بدانها رضا داده، و بدانى چگونه من سهم ذى القربى را از آن موارد دريافت ميكنم، و از اينكه پرسيدى از من همه اينها را بتو اعلام كنم. پس خوب دل بده و چشم خرد خود را باز كن، و از طرف خود انصاف بده كه آن در فرداى قيامت نزد پروردگارت كه تو را امر و نهى كرده سلامت بارتر است. خداوند ما را و تو را توفيق دهاد.

بدان كه خداوند پروردگار من و پروردگار تو چيزى را ناديده نگرفته و پروردگارت فراموش كار نيست، و چيزى را در قرآن كم نگذارده، و هر چيزى را بخوبى شرح كرده، و راستش اينست كه آنچه خدا تبارك و تعالى از گرفتن مال خود بيان كرده روشن‌تر نيست از بيان تقسيم آن در راهيكه بايد مصرف شود. زيرا خدا چيزى از آن را در هيچ آيه‌اى از قرآن مقرر نداشته. جز آنكه دنبالش راه مصرف آن را بيان كرده و اين دو را از هم جدا نساخته، اين حق و فرض مالى را براى كسى بطور ثابت مقرر داشته كه‌