تحف العقول ت کمره‌ای - ابن شعبه حرّاني - الصفحة ٣٥٠ - و اما تفسير اجاره ها

بانجام ميرساند، اينها راههائيست از وجوه اجاره‌ها كه براى مردم حلال است هر كه باشد شاه يا بازارى يا كافر يا مؤمن، و اجاره او حلال است و كسب از اين راهها حلال است.

(١) و اما وجوه حرام اجاره، نظير اينكه شخص مزدور شود براى حمل آنچه كه بر او حرام است خوردن و يا نوشيدن و يا پوشيدنش، يا خود را اجير كند براى ساختن اين چيز يا حفظش يا پوشيدنش، يا خود را اجير كند براى خراب كردن مساجد از راه ضرر بر آنها، و يا قتل نفس حرام بناحق، يا حمل تصاوير و بتها و مزامير و تارها و مى و خوكها و مردار و خون. يا چيزى از وجوه فساد كه از غير جهت اجاره بر او حرام باشند، و هر چيزى كه غدقن شده از يك راهى، حرامست كه انسان خود را اجير كند در باره آن. يا براى آن يا در چيزى راجع بدان يا براى آن. مگر براى منفعت آنكه او را اجير ميكنى مانند كسى كه اجرت ميگيرد تا مردارى را ببرد و او را با ديگرى را از آزارش رها كند و مانند اين، و فرق ميان ولايت و اجاره با اينكه هر دو در برابر مزدى كار ميكنند اينست كه معنى ولايت و كارمندى متصدى شدن كاريست براى حكمرواى واليان يا واليان واليان، و امر كس ديگرى را متصدى مى‌شود در سرپرستى و تسلط بر او و اجراء امر و نهى در باره او، و قائم مقام ولى او مى‌شود تا برسد برئيس و پيشوا، يا قائم مقام وكيلان او ميگردد در امر او و تاكيد كمك باو و تحكيم امر فرمانروائى او و گرچه دون‌پايه‌ترين كارمند باشد والى و فرمانرواى كسى است كه متصدى كار او است و در حكم حكمفرمايان بزرگ است كه متصدى كار مردمند در كشتار هر كه خواهند و در اظهار جور و فساد.