والظاهر: هو القول الأوّل؛ لظهور كون الذهب أصلًا في كلّ زمان عند العرف في أخذ قيمة الأشياء وتعيينها، كما أوضحناه في بحث الدية؛ لأنّ الفضّة وغيرها في كلّ عصر يلاحظ ثمنها مع الذهب، ولا يلاحظ أبداً ثمن الذهب مع الفضّة، ولا مع غيره، فالذهب أصل في الأثمان، وأوّل الأثمان في تمدّن الإنسان الاجتماعي وصيرورة المبادلات بالأثمان، بعد كونها في السابق بالأعيان، حيث تعسّر ذلك، فعيّن الذهب ثمناً، وقوبلت الأعيان بالأثمان في كلّ المعاملات، وصارت الأثمان من الذهب، وأمّا غيره فكان يقايس معه.

فالتحقيق في نصاب الكنز أيضاً هو الذهب؛ أي كونه عشرين ديناراً. وتؤيّده صحيحة البزنطي في المعدن.

٣٥- يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في وجوب الخمس‌

وهو المعروف بين الأصحاب؛ إلحاقاً له بالكنز، قال في «الشرائع»: «وكذا لو اشترى دابّةً ووجد في جوفها شيئاً له قيمةٌ»[١].

وقال في «المدارك»: «وأمّا وجوب الخمس في هذا الموجود فقد قطع به الأصحاب، ولم ينقلوا عليه دليلًا، وظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز، وهو بعيد.

[١]- شرائع الإسلام ١: ١٦٣ ..