الأوّل‌: التقسيم والتسهيم؛ فيكون المراد لزوم تقسيم الخمس إلى ستّة أقسام، كما عليه المشهور، أو خمسة بجعل سهم اللَّه تعالى والرسول واحداً، كما نسب إلى بعض. ويؤيّد هذا الاحتمال عدّة من الأخبار الآتية.

والثاني‌: أن يراد من الآية الترتيب في الاختصاص؛ أي كون الخمس حقّاً وحدانياً ثابتاً بأجمعه للَّه‌تعالى في يد ولي الأمر، وقد جعله اللَّه تعالى بأجمعه تحت اختيار الرسول في عصره، وبعده لذوي القربى؛ أي الإمام المنصوب من قبله بعده.

ويقرّب هذا الاحتمال كون الخمس ضريبة مالية قد جعل لإدارة الحكومة الإسلامية المعبّر عنها في لسان الشرع بالإمامة.

ولا يخفى: أنّ الحكومة أوّلًا وبالذات للَّه‌تعالى، وقد جعلها اللَّه لرسوله وفوّضها إليه بقوله تعالى: النَّبِىُّ أَوْلَى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌[٢] وفوّضها الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى الأئمّة الاثني عشر من ذوي القربى عند الإمامية بدلالة الأحاديث المتواترة، خصوصاً الأحاديث الناقلة لحادثة يوم الغدير؛ وقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى، فقال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»[٣]، وبدلالة النصوص الصريحة على نصب الأئمّة الاثني عشر للإمامة واحداً بعد واحدٍ، ومن المعلوم أنّ ميزانيّة الحكومة لابدّ وأن تكون تحت اختيار الحاكم والوليّ، وتصرف تحت ولايته وإشرافه.

[١]- الأنفال( ٨): ٤١ ..

[٢]- الأحزاب( ٣٣): ٦ ..

[٣]- راجع الغدير ١: ٩ ..