فالمشهور وجوب الردّ إلى مالكه، كما في «المستمسك»[١] و «المستند» للسيّد الخوئي‌[٢]، بل لا يعلم الخلاف إلّاعن الشيخ رحمه الله في «النهاية»، والقاضي في بعض كتبه، ونسب إليهما أنّ المقاتلين يملكون الغنيمة بالقتال عموماً، والإمام يغرم القيمة لأربابها المحترمين من بيت المال‌[٣].

ويدلّ على قول المشهور كلّ ما دلّ على احترام مال المسلم والذمّي والمعاهد، بل يشمله قوله عليه السلام: «لا يحلّ مال امرئ إلّابطيب نفسه»[٤]، وقوله تعالى:

لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ‌[٥] إن قلنا بعمومهما لكلّ الناس وعدم اختصاصهما بالمسلمين.

واستدلّ السيّد الخوئي رحمه الله أيضاً بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

قال: سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين، فيأخذون أولادهم، فيسرقون منهم، أيرد عليهم؟ قالَ: «نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده»[٦]. ثمّ قال في «المستند»: ودلالتها ظاهرة بل صريحةٌ في‌

[١]- مستمسك العروة الوثقى ٩: ٤٥٢ ..

[٢]- المستند في شرح العروة الوثقى ٢٥: ٢٦ ..

[٣]- انظر المستند في شرح العروة الوثقى ٢٥: ٢٦ ..

[٤]- عوالي اللآلي ١: ٢٢٢، وسائل الشيعة ٥: ١٢٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٣، الحديث ١ ..

[٥]- النساء( ٤): ٢٩ ..

[٦]- وسائل الشيعة ١٥: ٩٨، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه، الباب ٣٥، الحديث ٣ ..