وفيه‌: أنّ بعض الروايات الاخرى، تدلّ على كون المحيي أحقّ بها وأولى من غيره بالإحياء، ولا منافاة بينها وبين قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «فهي له‌» لأنّه يمكن أن يقال: إنّ المراد منها كون الاستفادة والتصرّف مادام الإحياء له، ولا حقّ لغيره. ويؤيّد ما قلناه ما في الصحيحتين الماضيتين من كون ذلك إلى ظهور القائم عليه السلام.

والحاصل: أ نّه قد دلّت الروايات الكثيرة على أحقّية المحيي وأولويته:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال: «ليس به بأس ...» إلى أن قال: «وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي لهم»[٣].

ومنها: صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة ويستخرجها، ويجري أنهارها، ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال:

«عليه الصدقة»[٤].

ومنها: صحيحة اخرى لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها، فهم أحقّ بها»[٥].

ومنها: صحيحة ثالثة لمحمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيّما

[١]- وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ٥ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٣، كتاب إحياء الموات، الباب ٢، الحديث ١ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٢٥: ٤١١، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ١ ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢٥: ٤١١، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ٢ ..

[٥]- وسائل الشيعة ٢٥: ٤١١، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ٣ ..