«قد بيّنا أنّ المعادن فيها الخمس، ولا يراعى فيها النصاب. وبه قال الزهري، وأبوحنيفة، كالركاز سواء، إلّاأنّ الكنوز لا يجب فيها الخمس إلّاإذا بلغت الحدّ الذي تجب فيه الزكاة...

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى أبو هريرة أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «في الركاز الخمس‌» قلت: يا رسول اللَّه، وما الركاز؟ فقال: «الذهب والفضّة اللّذان خلقهما سبحانه في الأرض يوم خلقها» وهذه صفة المعادن.

وقال الشافعي في القديم والامّ والجديد والإملاء: إنّ الواجب ربع العشر، وبه قال أحمد وإسحاق»[١].

وقال ابن إدريس رحمه الله: «إنّ إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها؛ على اختلاف أجناسها، قليلًا كان المعدن أو كثيراً، ذهباً كان أو فضّة، من غير اعتبار مقدار، وهذا إجماع منهم بغير خلاف»[٢].

وقد نسب في «الدروس» هذا القول إلى الأكثر[٣]، واستدلّوا بإطلاق الروايات الدالّة على وجوب الخمس في المعدن مطلقاً. وقد نقل في «المدارك» هذا القول أيضاً عن ابن الجنيد، والسيّد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلّار، وغيرهم‌[٤].

القول الثاني‌: اعتبار بلوغه عشرين ديناراً في وجوبه، قال في «الجواهر»:

«والقائل به الشيخ في نهايته، وعن مبسوطه، وابن حمزة في وسيلته، ووافقهما

[١]- الخلاف ٢: ١١٩ ..

[٢]- السرائر ١: ٤٨٨ ..

[٣]- الدروس الشرعية ١: ٢٦٠ ..

[٤]- مدارك الأحكام ٥: ٣٦٤ ..