قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧٣ - مبحث اول در اجاره اشياء
- (يد مستأجره پس از انقضاى مدت اجاره، ... اگر عين به تبع عنوان ديگر ...- ٦٣١ «خاتمه كتاب وديعه»).
س ٢- چه مىفرماييد در خصوص افرادى كه چند دكان را يك ساله اجاره دادهاند و اكنون كه هزينه زندگى بالا رفته، مستأجرين نه اجاره را زياد مىكنند و نه تخليه مىكنند و موجر هم مستضعف است چون درآمد ديگرى ندارد؛ هكذا آن املاك مزروعى كه دولت طاغوت اجاره داده و صاحب دكان و صاحب ملك شرعى مىگويد: «مستأجر غاصب است و من راضى نيستم چون به قدر مخارج زندگى درآمد ندارم!» آيا نماز در اين مكانها صحيح است يا خير؟
ج- بعد از تمام شدن مدّت اجاره، تصرّف در ملك شرعى غير براى مستأجر مشروط به رضايت مالك است و در صورت عدم رضايت مالك تصرّف حرام است و بايد تصرّفكننده اجرت المثل را بپردازد. ج ٢ ف ص ١٩٤- ١٩٥
س ٥- نظر مبارك در مورد مالكين منازلى كه حكم تخليه مىگيرند، چيست؟ ضمناً به حضرتعالى نسبت مىدهند كه مىفرماييد: چنانچه مالك داراى بيش از يك منزل باشد، مستأجر مىتواند تخليه نكند، چون مازاد بر احتياج شخصى مالك است، و جنبه انتفاعى دارد!
ج- نسبت مذكور صحت ندارد و مستأجر بعد از مدّت اجاره در صورت مطالبه مالك، بايد مورد اجاره را تخليه كند. ج ٢ ف ص ١٩٦
س ٥- خواهشمند است به سؤالات ذيل پاسخ بفرماييد:
١- فرد مسلمانى با داشتن مدارك و شواهد متقن و مشروع از قانون تملك اسلامى داراى قطعات چندى زمين زراعى مىباشد و خودش امكان زرع ندارد و به مزارعه مىدهد چنانچه زارع ادعا كند زمين مال من است چون در آن كار مىكنم آيا اين ادعا مسموع و مشروع بوده يا مالك مىتواند شخصاً يا با مراجعه به مراجع ذىصلاح حق خودش را ايفا و زارع را خلع يد نمايد؟
٢- مالك مزبور با شرح فوق اين زمين را به فرد ديگرى مىدهد كه مزد بگيرد و