قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧٤ - مبحث اول در اجاره اشياء

باغ درست كند و يا حقى براى باغبان از درخت و زمين قائل مى‌شود حالا اگر باغبان ادعا كند كه باغ مال من است آيا طبق قانون مقدس اسلام ادعاى باغبان مشروع و مسموع است يا مالك حق دارد شخصاً يا با دست قانون حق خود را ايفا كند؟

٣- اگر اين فرد مسلمان با كوشش و كار زراعت مشروع، سرمايه‌اى به دست آورده و چند خانه بنا كرده كه از اين خانه‌ها از طريق اجاره بهره‌مند شود اگر مستأجر ادعا كند مالك حق ندارد و تخليه نمى‌كنم و يا اجاره مشخص‌شده را نصف يا ثلث بپردازد آيا اين عمل مستأجر را قانون مقدس اسلام تصديق مى‌كند و عبادات نامبرده نيز صورت شرعى دارد يا خير؟

ج- زراعت در زمين ديگرى و همچنين باغبانى در ملك غير موجب ملكيت زارع و باغبان نيست و بعد از تماميت مدّت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و نزاع بايد در محاكم صالحه مطرح و حل و فصل شود. ج ٢ ف ص ٢٧٠- ٢٧١

س ٦- اينجانب ساختمانى را كه آماده تأسيس هتل و استفاده براى مشاغل مشابه بوده است، به دو نفر مشاعاً به نسبت ٢٥ درصد و ٧٥ درصد اجاره داده‌ام بعد از پيروزى انقلاب اسلامى چون مدّت اجاره منقضى شده و از مدّت اجاره بيش از سه سال گذشته بود، مستأجرى كه ٧٥ درصد مورد اجاره را در تصرّف استيجارى خود داشته است، به جهت عدم رضايت اينجانب (موجر)، سهم مورد اجاره خود را با ميل و رضا تحويل اينجانب داده است؛ پس از تحويل و تحوّل ٧٥ درصد؛ در ٢٥ درصد مورد اجاره نيز وضع يد نموده‌ام؛ آيا تصرّف اينجانب در ساختمان ملكى خودم به نسبت ٢٥ درصد، با انقضاى مدّت اجاره غصب تلقّى مى‌شود؟ و آيا به مستأجر ٢٥ درصد كه راضى به قطع رابطه استيجارى نبوده است، حقى تعلّق مى‌گيرد يا خير؟ و آيا انجام عبادات شرعى در ملك شخصى موصوف، صحيح است يا خير؟

ج- بعد از مدّت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و تصرّف مالك غصب نيست. ج ٢ ف ص ١٩٦