قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦٨ - مبحث اول در احكام شركت

داشته و در امور دخل و خرج بدون دخالت و رضايت من تصميم‌گيرى مى‌كنند و رتق و فتق امور را به عهده دارند و در سرمايه و كار من بر خلاف رضايت و ميلم تصرفات دارند و چون من يك نفر هستم و آن‌ها دو نفر لذا حرفم در قانون عرف به‌جايى نمى‌رسد بفرماييد از نظر شرعى عمل و دخالت اين‌ها بر خلاف ميل و رضايت اينجانب در سهم سرمايه من چه صورتى دارد و هزينه درآمد حاصله در دخل و تصرف آنان در آن چه صورتى دارد؟

ج- دخل و تصرف در مال مشترك منوط به رضايت تمام شركا است.

ج ٢ ف ص ٢٥٩- ٢٦٠

س ٣٢- شركت تعاونى صنف دواتگرهاى اصفهان و حومه كه اينجانب نيز يكى از صاحبان سهام آن مى‌باشم سود حاصله از معاملات سال مالى ١٣٦٠ خود را تاكنون بين اعضا تقسيم ننموده در صورتى كه كراراً اكثريت اعضا شفاهاً و كتباً به مسئولين و هيئت مديره شركت اعلام نموده‌اند كه خواستار تقسيم سود مى‌باشند ولى هيئت مديره تاكنون نسبت به تقسيم و تحويل سود اقدام ننموده و مى‌گويند اگر سود را تقسيم نماييم سرمايه نقدى شركت كم مى‌شود و به علاوه به اين پول‌ها نيز مجدداً سود تعلق مى‌گيرد لذا با توجه به اينكه صاحبان آن ناراضى مى‌باشند و حتى عده‌اى از آن‌ها نيز شهيد گشته و بعضى دار فانى را وداع گفته‌اند و سهام و سود متعلق به آن‌ها هم‌اكنون به وارث آن‌ها كه اغلب صغير هستند مى‌رسد خواهشمند است بفرماييد از نظر شرع مقدس اسلام معامله با اين شركت براى اين جانب به عنوان يك عضو چه صورتى خواهد داشت؟

ج- تصرف در مال مشترك بايد با رضايت صاحبان اموال شركت و اولياء صغار باشد و در اين صورت مى‌توانيد عضو شويد. ج ٢ ف ص ٢٦٠

- ر. ك: ١٩٧ س ٩- ٢٤٧ س ٣٠، ٣٦- ٢٥٦ س ٢٨- ٣١٣ س ٨- ٣٤٨ س ٩١- ٤٩٤ س ١٣- ٥٧٣ س ١١- ١١٧١ س ١٠- ١٢٠٠ س ٤- ١٢٣٥ س ٤٨.

ماده ٥٨٢: شريكى كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.