قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧٠ - مبحث اول در احكام شركت

است، آيا ورثه كبير در تصرّفات خود (چون سهم صغار در آن به نحو مشاع و مشترك است) محتاج به اجازه از حاكم شرع است؟

ج- نسبت به سهم صغار موقوف به اجازه ولىّ شرعى است. ج ٣ ف ص ٤٢٢

(١١٨٣)

س ١٢- آيا كندن ديوار اشتراكى و گذاشتن لوله‌اى جهت دستشويى در آن شرعاً جايز مى‌باشد يا خير؟

ج- تصرّف در مال مشترك بدون اجازه همه شركا جايز نيست. ج ٣ ف ص ٥٥٠

- ر. ك: ٣٣٣ س ٨٠- ٥٧٥ س ٣٠.

ماده ٥٨٣: هر يك از شركا مى‌تواند بدون رضايت شركا ديگر سهم خود را جزئاً يا كلًا به شخص ثالثى منتقل كند.

- ر. ك: ٥٤٨/ مس/ ٢٧.

س ٥- مزرعه‌اى است داراى هشت مالك كه چهار تا يا بيشتر از مالكين آن در هفته‌اى چهار يا پنج روز آب دارند و آب خود را براى لوله‌كشى ده مى‌دهند و بقيه شركا راضى نيستند آيا از نظر شرعى مى‌توان سهميه افرادى را كه راضى هستند به وسيله لوله از زمين‌هاى مشاع مزرعه فوق براى ده آورد و مابقى افراد كه راضى نيستند آب خود را براى مزرعه در روزهاى آب خود استفاده كنند؟

ج- در فرض سؤال استفاده از زمين‌هاى مشاع براى كشيدن لوله بايد با رضايت همه شركا باشد ولى على كل حال استفاده آب از مالكين كه راضى هستند اشكال ندارد.

ج ٢ ف ص ٢٤٢- ٢٤٣

- ر. ك: ٢٤٧ س ٣٠.

ماده ٥٨٤: شريكى كه مال الشركة در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمى‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدى.

مسأله ١١- آن كس از دو شريك كه كار مى‌كند امين است؛ پس ضامن تلف نيست، مگر با زياده‌روى يا كوتاهى. و اگر ادعاى تلف بكند قولش پذيرفته است. و هم چنين است اگر شريك ادعاى زياده‌روى و كوتاهى بر او داشته باشد و او آن را انكار كند. ج ١ ص ٧٠٩

(٦٣١)