تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٤٢ - احتجاج المخالف

وزعم أنّه لا مخلص منها»[١].

وقال صاحب «الجواهر»: «فما عن المرتضى ومن تبعه- من قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقرّبون به، لأنّهم أولاد حقيقة، فتشملهم الآية، ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا آبائهم في الإرث- واضح الضعف»[٢].

فعلى المخالف أن يثبت عمومية الولد المذكور في الأدلّة لولد الولد وشموله له وصدق الولد على ولد الولد.

فاحتجّوا للشمول بقوله تعالى:) يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيينِ ([٣]. وبسائر عمومات قسمة الأولاد، فإنّ ولد الولد ولد حقيقة فيكون للذكر من أولاد الأولاد مثل حظّ الانثيين.

قال صاحب «المستند»: «لو سلّم الصدق، تكون الآية وما بمعناها عامّة فتخصّص بما ذكر»[٤].

وقال صاحب «الجواهر»: «لو سلّمنا له كونهم أولاداً حقيقة إلا أنّه لا تنافي بين ذلك وبين كون إرثهم على الوجه المزبور، للأدلّة السابقة»[٥].

فجواب العَلَمين مبتن على منع الصغرى أوّلًا، وهي الشمول والصدق ومنع الكبرى ثانياً، وهي تخصيص الأدلّة على فرض شمولها لأولاد الأولاد حقيقة،

[١]. مستند الشيعة ١٩٧: ١٩.

[٢]. جواهر الكلام ١٢٤: ٣٩- ١٢٥.

[٣]. النساء( ٤): ١١.

[٤]. مستند الشيعة ١٩٢: ١٩.

[٥]. جواهر الكلام ١٢٥: ٣٩.