تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٦ - خامسها عدم كون الإخوة ممنوعين عن الإرث

وقال صاحب «الجواهر»: «هل يحجب الأخ القاتل لأخيه الموروث؟ فيه تردّد وخلاف والظاهر أنّه لا يحجب وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن «الخلاف» إجماع الطائفة بل الأمّة عليه، لانقراض خلاف ابن مسعود»[١].

فصاحب «المستند» وصاحب «الجواهر» لم يتعرّضا للأب القاتل للمورّث، ولعلّه واضح لا غبار عليه، فإنّ الأب القاتل ممنوع عن الإرث وحجب الإخوة الامّ عن السدس لا ينفعه.

فلننظر إلى الروايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا»[٢].

ومنها: رواية الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا»[٣].

ومنها: رواية الحسن بن صالح عن أبي عبدالله (ع) قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه»[٤].

ومنها: روايته الاخرى عنه (ع) قال: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه والكفّار

[١]. جواهر الكلام ٨٦: ٣٩.

[٢]. وسائل الشيعة ١٢٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٤، الحديث ١.

[٣]. وسائل الشيعة ١٢٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٤، الحديث ٣.

[٤]. وسائل الشيعة ١٢٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٥، الحديث ١.