آنكه خود حكم شرعى هستند (نظير اصول عمليه) يا آنكه هيچ گاه در طريق استنباط حكم شرعى قرار نمى‌گيرند (مانند اصول عملى عقلى)، بلكه تعريف مشهور، امارات را نيز شامل نمى‌شود؛ زيرا بنابر مبناى «جعل حكم مماثل» در امارات «حجّيت اماره» خود حكم شرعى است نه اينكه واسطه در طريق استنباط حكم شرعى قرار بگيرد! و بنابر «جعل منجّزيت و معذّريت» اماره، موضوع حكم عقل به منجّزيت و معذّريت مى‌شود و هيچ گاه در طريق استنباط حكم شرعى قرار نمى‌گيرد!

تعريف مرحوم آخوند نيز مشكل را حل نمى‌كند؛ زيرا لازمه آن انقسام علم اصول به دو علم است؛ زيرا متضمّن جامعى كه بتواند مسائل علم اصول را در بر بگيرد نيست.

بنابر اين، براى اينكه بتوان جامعى كه مسائل علم اصول را در بر بگيرد ارائه داد؛ بهترين تعريف- در نظر محقّق اصفهانى (رحمة الله عليه)- همان است كه در بالا به آن اشاره شد.

در اين تعريف، ملاك اصولى بودن مسأله- كه جامع بين همه مسائل اصولى است- اين است كه بتواند در «طريق اقامه حجّت بر حكم شرعى» به كار رود. اين تعريف، شامل امارات و اصول عمليه هر دو مى‌شود؛ زيرا هدف از هر دو مبحث، به دست آوردن حجّت بر حكم شرعى است. بحث از حجّيت «خبر واحد»، «ظواهر الفاظ» و ساير «امارات»، بحث درباره «حجّت بر حكم شرعى» است. در اصول عمليه- اعم از عقلى و شرعى- نيز غرض، تحصيل حجّت بر حكم شرعى است.

آرى، در مورد برخى اصول عمليه كه خود حكم شرعى‌اند (نظير اصل برائت) بايد ملتزم شد كه از علم اصول خارج‌اند و بحث درباره آنها در علم اصول استطرادى است.

آنچه در اين تعريف به چشم مى‌خورد- اگرچه در عبارات محقّق اصفهانى (رحمة الله عليه) بدان تصريح نشده- اين است كه از سياق تعريف به نظر مى‌رسد، محقّق اصفهانى (رحمة الله عليه) «مباحث الفاظ» و نيز «استلزامات» را از علم اصول خارج مى‌دانسته؛ زيرا از عبارت ايشان كه فرمود: «مَا يبحَثُ فِيهِ عَن القَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لِتَحصِيلِ الحُجّةِ عَلى الحُكمِ الشَرعِى» استفاده مى‌شود: تلاش ايشان در جهت ارائه تعريفى بوده است كه بتواند امارات و اصول عمليه را در بر بگيرد و هيچ گونه تلاشى در جهت ارائه تعريفى كه بتواند مباحث الفاظ و نيز مباحث استلزامات را در بر بگيرد، در عبارات‌