اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٤٣ - مورد چهارم اصل در مورد شك در اشتراك لفظى

\* احتمال دوم: اينكه هر يك از دو معنا به طور مستقل، موضوع له باشد، و لفظ، دو بار وضع شده باشد؛ به اين ترتيب كه براى هر يك از دو معنا، به وضعى مستقل و جدا، وضع شده باشد.

حق اين است كه مقتضاى قاعده عقلايى: «الألفاظ موضوعة للطبائع الصرفة والمعانى العامّة»: هرجا جامع مشتركى بين چند معنا از معانى مستعمل فيه لفظ وجود داشته باشد، قاعده اقتضا دارد موضوع له اصلى لفظ، جامع مشترك باشد، و خصوصيات معانى در موضوع له دخيل نباشند؛ بلكه از شؤون مرحله استعمال باشند. بنابر اين، هر جا معانى متعدّده‌اى براى يك لفظ در مرحله استعمال وجود دارد- كه جامع مشتركى دارند- مقتضاى اصل عقلايى «الألفاظ موضوعة للطبائع الصرفة والمعانى العامّة»: موضوع له بودن جامع و در نتيجه: مشترك معنوى بودن لفظ، و عدم اشتراك لفظى آن است.

در موارد شك بين اشتراك لفظى و مجاز كه ميان دو معنا جامع مشترك معنوى وجود ندارد علامت مجاز بايد بكار گرفته شود كه مناسبت مصحّح استعمال است كه ما از آن به قوه حكايت معناى اول از معناى دوم تعبير مى‌كنيم- آن چنان كه به تفصيل توضيح داده خواهد شد- بنابر اين چنانچه لفظ براى حكايت از معناى دوم نيازمند واسطه مناسبت مصحح استعمال باشد كه از آن به قوه حكايت معناى اول از معناى دوم تعبير مى‌كنيم، معناى دوم مجاز خواهد بود و استعمال لفظ در آن به نحو استعمال مجازى است، وگرنه مشترك لفظى است.

بنابر اين، اصل عدم الاشتراك اللفظى را به‌معنايى كه در بالا توضيح داده شد و با حدود و قيودى كه گفته شد مى‌توان پذيرفت.