با توجّه به اينكه تنوّع در نتايج، معلول تنوّع در اسباب و مقدّمات آنهاست؛ خصوصيات متنوّع قواعد اصولى است كه منجرّ به تنوّع در نتائج آنها شده است. جا داشت محقّق خوئى، ميزان و اساس تقسيم خود را تنوّع موجود ميان ذوات ادلّه و قواعد اصولى- كه سبب تنوّع در نتايج آنهاست- قرار مى‌داد؛ زيرا اين تنوّع است كه منشأ و اساس تنوّع در نتايج است، در حالى كه در اين تقسيم‌بندى اشاره‌اى به تنوّع ذات قواعد و ملاك اين تنوّع نشده است؛

٢) معظّم له، «مباحث الفاظ» را كه بحث در آنها درباره صغراى استدلال فقهى است- همان گونه كه خود پذيرفته‌اند- بخشى از قواعدى قرار داده‌اند كه نتيجه آنها علم تعبّدى به حكم شرعى است؛ در حالى كه علم تعبّدى به حكم شرعى ربطى به مباحث الفاظ ندارد و نتيجه كبراى استدلال است كه حجّيت ظواهر است، و مفروغ عنه بودن بحث حجّيت ظواهر صورت مسأله را تغيير نخواهد داد، زيرا در هر صورت، علم تعبّدى به نتيجه، محصول حجّيت ظواهر است، نه محصول «ظهور امر در وجوب» يا «ظهور نهى در حرمت»! به عبارت ديگر: آنچه اين ظهور را به علم تعبّدى به حكم شرعى واقعى تبديل مى‌كند حجّيت آن است و گرنه ذات ظهور نقشى در اين باره ندارد؛

٣) علاوه بر آنچه گفته شد: در قسم دوم، صغرى و كبراى استدلال فقهى را در يك قسم كنار هم قرار دادن با منطقى بودن تقسيم؛ سازگار نيست و جدا كردن آن‌دو در دو بحث جداگانه لكن تحت پوشش قسم واحد مشكل را حل نمى‌كند. اينكه محقّق خوئى ناگزير شده صغرى و كبراى استدلال را در يك قسم جاى دهد؛ خود نشانه اشكالى است كه در اساس تقسيم وجود دارد و گرنه وجهى ندارد كه صغرى و كبرى در آن واحد هم عرض ساير اقسام شناخته شوند! اگر كبرى در عرض ساير اقسام است صغرى نبايد چنين باشد و اگر صغرى در عرض ساير اقسام است كبرى نبايد چنين باشد. در هر حال با توجه به اختلاف رتبه منطقى ميان صغرى و كبرى، منطقى نيست كه هر دو در آن واحد با ديگر اقسام در رتبه واحد قرار گرفته و قسمى مقابل اقسام ديگر و برخاسته از مقسم واحد باشند؛