اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٧٤ - مقدمه پنجم موضوع علم اصول

علامّه محقّق خوئى (رحمة الله عليه) تلاش فراوانى انجام داده تا اثبات كند كه نمى‌توان به استناد قاعده الواحد ضرورت وحدت موضوع را براى علم اثبات نمود[١]؛ در حالى كه اصل مطلب همان است كه در بالا بيان شد و كاشف از صحّت آن، استقراء علوم متعارف است كه اثبات مى‌كند هر علمى- اگرچه اعتبارى- داراى موضوعى است كه در مسائل آن علم، پيرامون اوصاف و احوال و خواصّ آن بحث مى‌شود.

مطلبى كه شايد منشأ شبهه «عدم لزوم موضوع واحد براى هر علم» شده باشد:

\* عدم توجّه به موضوع اصلى علم است و مصاديق يا اقسام موضوع اصلى را به عنوان موضوع اصلى پنداشتن است كه موجب توهّم «تعدّد موضوع» در مسائل علم شده است؛

\* يا احياناً وجود موضوعات فرعى در علوم است؛ زيرا در برخى علوم، در كنار موضوع اصلى، موضوعات ديگرى وجود دارند كه به نحوى با موضوع اصلى در ارتباطاند. مثلًا: در تحقّق غرض مورد نظر در آن علم با موضوع آن علم شريك‌اند، يا از توابع و لواحق موضوع آن علم به شمار مى‌روند. وجود چنين موضوعاتى در كنار موضوع اصلى علم، موجب اين شبهه شده است كه اصولًا در علم، موضوع واحدى وجود ندارد؛ در حالى كه استقراء شبه تام، اين حقيقت را كه «هر علمى داراى موضوعى است كه در مسائل آن علم، درباره احوال و خواص آن بحث مى‌شود»، اثبات مى‌كند.

اين حقيقت، اختصاص به علوم حقيقى ندارد، بلكه شامل علوم اعتبارى نيز مى‌شود زيرا منشأ اصلى نيازمندى به موضوع؛ همان طبيعت هر علمى است كه از پرسش نخستين آغاز مى‌شود كه در آن درباره احوال و خواص و احكام موضوع معينى سؤال مى‌شود و اين مطلب ميان علوم حقيقى و اعتبارى مشترك است.

[١] . المحاضرات، ج ١، ص ١٧- ٢٧.