بنابر اين، در جعل حكم، موضوع تحقّق يافته و مفروغ عنه تلقّى شده و متعلّق غير متحقّق و مطلوب التحقّق لحاظ شده است و همين تفاوت در نحوه اخذ موضوع و متعلّق در جعل جاعل، موجب تفاوت نتيجه مقدّمات حكمت مى‌شود؛ زيرا آنجا كه مجراى مقدمات حكمت موضوع است نظر به اينكه در مقام جعل حكم مفروغ عنه به شمار آمده، نتيجه مقدّمات حكمت سرايت حكم است به همه افراد و مصاديق مفروضة الوجود موضوع، و نتيجه اين سرايت و فراگيرى اطلاق شمولى است. لكن در آنجا كه مجراى مقدمات حكمت متعلّق است نظر به اينكه در مقام جعل مفروغ عنه به شمار نيامده؛ بلكه تحقّق آن مورد طلب است، به مجرّد وجود يك فرد از افراد متعلّق (يعنى: «اكرام» مثلًا در «أكْرِمْ العَالِمَ») غرض- كه وجود طبيعت است- حاصل مى‌شود. و لهذا نتيجه مقدّمات حكمت، اطلاق بدلى است.

بخش سوم‌: قاعده و اصل در اطلاق شمولى و بدلى همان است كه در بخش دوم بيان شد؛ لكن اين قاعده دو استثنا دارد:

١) در موضوع- كه مقتضاى قاعده، اطلاق شمولى است-: آنجا كه تنوين تنكير بر موضوع وارد شود، مقدّمات حكمت اطلاق بدلى را در موضوع نتيجه مى‌دهند؛ زيرا تنوين تنكير، دلالت بر قيد «وحدت» دارد، و با وجود چنين قرينه‌اى كه بر اراده فرد واحد طبيعت دلالت مى‌كند، نتيجه مقدّمات حكمت، اطلاق بدلى است.

٢) در متعلّق- كه اصل و قاعده در آن، اطلاق بدلى است-: متعلّق نواهى مستثناست؛ زيرا قرينه عرفيه‌اى در خصوص نواهى وجود دارد كه موجب دلالت تصديقيه نهى بر تعدد حكم به تعدد افراد متعلق مى‌شود و منشأ آن مى‌شود كه مقدمات حكمت به سبب همين قرينه عرفيه اطلاق شمولى را در متعلّق نواهى نتيجه دهند. قرينه عرفيه‌اى كه در نواهى منشأ دلالت تصديقى نهى بر تعدد حكم به تعدد افراد متعلّق مى‌شود، اين است كه در نواهى غالباً چنين است كه بر هر فردى از افراد حرام به طور مستقل مفسده‌اى مترتب مى‌شود- خواه فرد ديگرى از حرام تحقق پيدا بكند يا نكند-؛ در حالى كه در مصالح مترتبه بر واجبات وضعيت چنين نيست؛ زيرا در بسيارى از افعال واجبه مصلحت‌