اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٨٢ - اشكال استاد شهيد صدر بر مبناى ميرزاى نائينى
حجيت اثر شرعى مترتب بر ظهور است. بنابر اين، استصحاب در ما نحن فيه مثبت است كه شرعاً حجت نيست.
فرضيه دوم: اينكه مقصود شرطيت عدم قرينه منفصله به نحو شرط مقارن باشد؛ بدين معنا كه جريان اطلاق در هر زمان متوقف بر عدم حدوث قرينه منفصله در كلام متكلم از زمان تكلم تا آن زمان باشد. بنابر اين، هرگاه قرينه منفصله حادث شد، از عدم اراده اطلاق در زمان تكلم، كاشفيت ندارد؛ بلكه كاشف از عدم اراده اطلاق در زمان حدوث قرينه منفصله است.
استاد شهيد (قدس سره) اين فرضيه را به مدرسه ميرزاى نائينى (قدس سره) نسبت مىدهند و آن را نادرست مىدانند و بر آن، اشكال حلّى و نقضى مىگيرند:
\* امّا اشكال حلّى حاصلش اين است كه: اگرچه اشكال تنافى با وجدان عقلايى كه بر فرضيه اول وارد كرديم بر اين وارد نيست؛ زيرا با جريان اطلاق در اول الامر منافات ندارد؛ لكن اين فرضيه- فى نفسها- معقول نيست؛ زيرا در ظاهر سياقى حال متكلّم- در حين تكلّم به مطلق- يكى از سه احتمال وجود دارد:
١) اينكه ظاهر سياقى حال متكلم- در حين تكلّم به مطلق- در مقام بيان تمام مراد بودن به شخص آن كلام باشد كه در اين صورت، كلام متكلم به مجرد عدم قرينه متصله، كاشف از اراده اطلاق خواهد بود و دلالت آن بر اطلاق، متوقف بر عدم نصب قرينه منفصله بر تقييد نخواهد بود كه خلاف مدعاى ميرزاى نائينى است؛
٢) اينكه ظاهر سياقى حال متكلم- در حين تكلّم به مطلق- در مقام بيان تمام مراد بودن در هر لحظه به مجموع آنچه تا آن لحظه از او صادر شده است باشد؛ لكن اين نوع ظاهر حال، به دليل استلزام تهافت و انقلاب ظهور حال، غير معقول است؛ زيرا بدين معناست كه ظهور حال متكلم تا هنگام صدور قرينه منفصله كاشف از اراده اطلاق باشد و از هنگام صدور قرينه منفصله كاشف از اراده تقييد باشد كه تهافت و انقلاب ظهور حال از دلالت بر اراده اطلاق به دلالت بر اراده تقييد را در پى دارد؛