اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٥٠ - \* قسم اول

٢) گاه مجمل بلا قصد متعرض بيان خصوصيت است و در نتيجه اجمال، خصوصيت مراد بين دو خصوصيت يا بيشتر مردّد مى شود.

و در هر دو قسم مبين متعرض بيان خصوصيت است.

مبين نيز در مجمل بلا قصد بر دو گونه است:

١) مبين تام: كه خالى از اجمال است، و لذا از آن به مبين تام تعبير كرديم.

٢) مبين غير تام: كه آميخته با اجمال است.

بنابر اين در اينجا چهار قسم وجود دارد:

\* قسم اول:

آنجاست كه مجمل بلا قصد متعرض بيان جامع، و مبين تام متعرض بيان خصوصيت است. قاعده دراينجا روشن است؛ زيرا با توجه به اينكه مبين تام متعرض بيان خصوصيت است، اجمال دليل مجمل به وسيله دليل مبين مرتفع مى‌شود، و دليل متعرض جامع حمل بر اراده خصوصيت مذكور در دليل مبين خواهد شد.

جامعى كه دليل مجمل بر آن دلالت مى‌كند:

\* گاه حكمى است كه مدلول هيئت است؛ نظير رجحان مطلق كه جامع بين وجوب و استحباب است. و مبين در اينجا متعرض بيان خصوصيت حكمى وجوب يا استحباب خواهد بود؛

\* و گاه جامع، متعلق حكم است كه مدلول ماده معروض هيئت است؛ نظير صلاة در «صلّ» كه در روز جمعه مردّد بين نماز ظهر و نماز جمعه است. و براى مسافر كثير السّفرى كه شغلش سفر نيست مردّد است در صلاة رباعية بين قصر و اتمام. مبين در اينجا عهده دار بيان خصوصييت مدلول ماده خواهد بود؛

\* و گاه جامع، موضوع حكم است كه مدلول لفظ دالّ بر آن است؛ نظير: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) كه موضوع در اينجا مستطيع است كه همه حصص‌