اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٠١ - \*(١) بيان محقق خوئى
٢) در بسيارى اخبار، «صلاة» به همين «اركان» معرفى شده است و ساير اجزا ذكر نشدهاند؛
جواب: اولًا: دليلى بر اينكه اين اخبار در مقام بيان مسمّاى صلاة است وجود ندارد.
ثانياً: اين اخبار با مضامين مختلف آمدهاند كه شاهد بر اين است كه در مقام بيان تمام ما يعتبر در مسمّاى صلاة نبودهاند. و چنانچه ادّعا شود كه در مقام بيان تمام ما يعتبر در مسمّا بودهاند، لازمهاش تقييد برخى به برخى ديگر است كه نتيجه آن اعتبار ساير اجزا و شرايط در مسّماى صلاة است.
٣) رواياتى كه به اين مضمون آمده: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود»[١] كه ظهور در بيان ماهيت صلاة دارند به ضميمه رواياتى كه داّل بر ركنيت تكبيرة الإحرام و اعتبار آن در ماهيت صلاة مىباشند كه مقيد اين روايات خواهند بود.
جواب: دلالت روايات تثليث بر سه ثلث بودن صلاة دلالت بالوضع است نه بالاطلاق و لهذا به وسيله تقييد نمىتوان بين آنها و بين روايات داّله بر ركنيت تكبير جمع نمود. حمل روايات تثليث بر «ما بعد الدخول در صلاة به وسيله تكبير» نيز ممكن نيست؛ زيرا در اين روايات طهور كه قبل از تكبيرة الإحرام است به عنوان يك ركن بيان شده است. بنابر اين، راهى جز حمل روايات تثليث بر اراده دخل اثلاث در اهميت و ثواب و امثال آنها نيست.
محقّق خوئى براى اثبات جانب ايجابى مدعاى خود يعنى دخالت اين اركان اربعه در مسمّاى صلاة چنين مىفرمايد:
إنّ المُستَفَادَ مِن هَذِهِ الروَاياتِ- اى مَا دَلَّ عَلَى أنَّ افتِتَاحَ الصَلاةِ بِالتكبِيرِ- هُوَ أنَّ الصَلَاةَ عَمَلٌ خَاصٌّ لا يمكِنُ الدُخُولُ فِيهِ بِدُونِ الافتِتَاحِ بِالتكبِيرِ، وَلذَا وَرَدَ فى بَعضِ الروَاياتِ: «لَا صَلَاةَ بِغَيرِ افتِتَاحٍ»[٢]، وَأمَّا الرُكُوعُ وَالسُجُودُ وَالطَّهُورُ فَقَد دَلَّت صَحِيحَةُ الحَلَبِى أو حَسَنَتُه
[١] . وسائل الشيعة، أبواب الركوع، باب ٩، حديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة، أبواب تكبيرة الإحرام، باب ٢، حديث ٧.