اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٩٢ - \* ثمره اول

شك در تكليف زايد برگشت خواهد نمود و مجراى برائت شده، و ثمره منتفى خواهد شد؛

٢) مسّما بودن جامع بسيط ملازم با اجراى أصالة الاحتياط باشد، وگرنه چنانچه مسمّا بودن جامع بسيط با جريان اصل برائت منافات نداشته باشد تفاوتى به لحاظ ثمره بين القولين باقى نخواهد ماند.

به فرض آنكه شرط اوّل حاصل باشد. شرط دوم منتفى است؛ زيرا بساطت مسمّاى عنوان عبادت مانع اجراى اصل برائت در فرض شك در جزء و شرط زايد نيست. جريان اصل برائت در فرض شك در جزء و شرط زايد بنابر بساطت جامعى كه مسمّاى عبادت است به چند صورت امكان پذير است:

١) جامع، وجود بسيط تشكيكى باشد، به نحوى كه افزايش هر جزء يا شرط، افزايشى در مرتبه وجودى جامع بسيط باشد، بدون آنكه آسيبى بر صدق جامع بر مراتب مادون وارد كند، چنانكه در تصويرى كه محقّق عراقى از جامع بسيط ارائه كردند مطرح شد، بنابر اين تصوير، على رغم بساطت جامع، شك در جزء و شرط به شك در محصّل بر نمى‌گردد؛ بلكه به شك در تكليف زايد بر مى‌گردد؛ زيرا شك در تعلّق وجوب به مرتبه اشدّ است كه شك در تكليف زايد و مجراى برائت است؛

٢) جامع، عنوان عرضى معرّفى باشد كه منتزع از ماهيت مبهمه‌اى است كه با همه مراتب و صور تركيبى اجزا و شرايط متّحد است؛ چنانكه در نظريه محقّق اصفهانى مطرح شد. بنابر اين نظريه، با توجّه به ابهام ماهيت مسمّا كه به وسيله هر تركيبى از اجزا و شرايط تعين پيدا مى‌كند، و با همه صور تركيبى مصاديق متّحد است، شك در جزء و شرط زايد، به شك در دخالت جزء يا شرط زايد در تعين مسمّا برمى‌گردد و به شك در تكليف برمى‌گردد كه مجراى برائت است؛

٣) جامع، عنوان انتزاعى طريقى و مشير باشد كه صرفاً جهت اشاره به ذات عبادت مركب از اجزا و شرايط لحاظ شده باشد؛ بدون آنكه هيچ‌گونه موضوعيتى در تعلّق امر داشته باشد. در اين صورت، نظر به‌اينكه امر به ذات اجزا و شرايط تعلّق گرفته، و عنوان‌