اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٧٨ - اشكالات اين فرضيه

معنا كه در صدق عنوان جامع بر مسمّاى آن مدخليت داشته باشند؛ بلكه به اين معنا كه جامع از همين افراد با همين خصوصيات منتزع شده است‌[١].

اضافه بر آن مى‌توان در دفع اشكال محقق خوئى چنين گفت: جامع واحد مقيد به خصوصيات على البدل مى‌تواند منشأ اثر واحد باشد. مثلًا: «صلاة ناهى از فحشا، دو ركعتى، يا سه ركعتى، يا چهار ركعتى» به عنوان جامع قابل تصور است كه منشأ اثر واحد كه مطهريت من الذنوب است باشد.

اشكال پنجم‌: اشكال ديگرى از محقق خوئى است، حاصل اشكال چنين است: جامع بايد معنائى عرفى باشد تا بتواند موضوع له لفظ عبادت باشد؛ زيرا موضوع در الفاظ شرعى بايد أمر مفهوم عرفى باشد كه قابل إلقاى به عرف و تعلق خطاب شرعى به آن باشد، در حالى كه به فرض آن كه بتوان جامعى بين افراد صحيح تصور نمود نظير آنچه صاحب كفايه فرمود؛ لكن چنين جامعى عرفى نيست، زيرا بسيارى از مردم از اصل تاثير صلاة در ناهويت از فحشاء بى‌خبرند تا چه رسد كه آن را كاشف از يك جامع ذاتى مقولى بدانند[٢].

اين اشكال وارد نيست؛ زيرا در پاسخ مى‌توان گفت: جامع در عالم ثبوت لازم نيست عرفى باشد همين‌اندازه كافى است كه در عالم اثبات بتوان جامع را با عنوانى معرفى كرد كه براى عرف قابل فهم باشد، در عنوان اثباتى معرّف جامع واقعى، كافى است عنوانى نظير «ذكر الله» اخذ شود كه براى عرف كاملًا مفهوم است.

اشكال ششم‌: اشكالى نقضى است كه نسبت به نحوه اعتبار قيود ثانويه در مسمّاى صلاة (جامع مورد بحث) گرفته مى‌شود كه حاصلش اين است: اين قيود ثانويه- نظير قيد قصد امتثال امر- اگر در مسمّا اخذ شود، تعلّق خطاب شرعى به آن غير ممكن خواهد بود، و اگر اخذ نشود، اثر مشترك بين الافراد بر آن بار نمى‌شود تا كشف از جامع بين الافراد كند.

[١] . بحوث فى علم الأصول، ج ١، ص ١٩٦.

[٢] . المحاضرات، ج ١، ص ١٥٧.