اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٧٧ - اشكالات اين فرضيه

محدود است و چه بسا از يك يا دو اثر تجاوز نكند، و التزام به تعدّد جهت در جامع به‌اند ازه دو يا سه اثر مستبعد نيست؛

٢) به فرض آنكه تعدّد اثر به مقدارى باشد كه فرض تعدّد جهات در مؤثّر جامع بين الافراد به آن مقدار مستبعد باشد، لازمه اين استبعاد چنين خواهد بود كه آثار مترتبه به دو يا سه اثر بر گردد؛ به اين معنا كه استبعاد مذكور كاشف از اين مطلب است كه اين آثار همگى در رتبه واحده نيستند؛ بلكه برخى اصلى برخى فرعى‌اند كه فرعى‌ها به اصلى‌ها بر مى‌گردند و در نتيجه تعدادى از آثار كه اصلى‌اند كاشف از تعدّد جهات موثّر جامع به تناسب تعدّد اثر خواهند بود و از آنجا كه تعدّد آثار اصلى- حسب الفرض- در حدّى نيست كه منشأ تعدّد مستبعد در جهات جامع باشد، بنابر اين، اشكال منتفى است.

اشكال چهارم‌: اشكالى است كه محقّق خوئى بر بيان صاحب كفايه وارد كرده است كه حاصلش اين است: خصوصيات افراد صحيح در اثر مترتّب بر آنها دخل دارد؛ مثلًا در نماز دو ركعتى، وقوع تسليم بعد از تشهد ركعت ثانيه دخل در صحّت آن دارد در حالى كه همين خصوصيت در نماز چهار ركعتى جاى خود را به خصوصيتى ديگر مى‌دهد كه تسليم بعد از فراغ از تشهد ركعت رابعه است، و در نمازهاى سه ركعتى جاى خود را به تسليم بعد از تشهد ثانى و بعد از فراغ از ركعت ثالثه داده است. بنابر اين، آثار، مترتب بر خصوصيات افراد است؛ نه بر جامع بين الافراد- بما هو جامع- تا كاشف از وجود مؤثّر واحد جامع بين الافراد باشد[١].

استاد شهيد در دفع اين اشكال چنين مى‌فرمايد: دخالت خصوصيات افراد در آثار مترتّبه بر آنها، اگر به‌معناى دخالت آنها در ايجاد اثر واحد مشترك است كه خلاف فرض قاعده «الواحد لا يصدر إلا من الواحد» است، و اگر به‌معناى مدخليت در انتزاع جامع بين الافراد باشد كه طبيعتاً هر جامعى منتزع از افراد است و خصوصيات فردى در انتزاع آن مدخليت دارند؛ لكن نه به اين‌

[١] . المحاضرات، ج ١، ص ١٥٤.