اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٤٨ - ١ وجود معانى مخترعه شرعيه

قول حضرت عيسى (ع) فرمود: (وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)[١] و در باره حضرت اسماعيل (ع) فرمود: (وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ)[٢] و در باره ابراهيم و اسحاق و يعقوب (عليهم السلام) فرمود: (وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ)[٣] و در باره حضرت ابراهيم (ع) فرمود: (وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ\* وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى‌ كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)[٤]. در اين آيات تصريح شده به اينكه مفاهيمى نظير: «صلاة»، «زكاة»، «صيام»، «حج»، «ركوع»، «سجود»، «قيام» و «طواف»، در شرايع پيشين بوده است و عمده عبادات شرعيه چيزى جز اينها نيست؛

٣) در گذشته گفتيم كه الفاظ براى معانى عام وضع مى‌شوند و خصوصيات معانى، دخلى در موضوع له الفاظ ندارد. بر همين اساس گفتيم: آنجا كه بين موارد استعمال لفظ واحد، جامع مشتركى از نظر معنا وجود داشته باشد، موضوع له حقيقى آن لفظ معناى جامع ا ست و دخالت خصوصيتى معين- چه خصوصيت‌هاى فردى و چه خصوصيت‌هاى مجموعه‌اى- در موضوع له خلاف ظاهر و قاعده است و اثبات آن نياز به دليل خاص دارد. بنابر اين، با توجّه به اينكه ميان عبادات شرعيه اسلام با عبادات شرعيه ساير شرايع پيشين، جامع مشترك معنوى وجود دارد، بلكه غالباً اركان اصلى اين عبادات بين اسلام و شرايع پيشين واحد است به مقتضاى قاعده، معناى موضوع له اين الفاظ در زبان عرب، همان جامع مشترك بين همه اين مصاديق است و

[١] . سوره مريم: ٣١.

[٢] . همان: ٥٥.

[٣] . سوره انبياء: ٧٣.

[٤] . سوره مريم: ٥٥.