حاكى ديدن عام از مصداق يا حصه نياز به قرينه منتفى مى‌گردد و لفظ عام منصرف به مصداق يا حصه مى‌شود. اين انصراف اگر در دراز مدت ادامه يابد معمولًا منتهى به اعتبار وضع لفظ عام براى خصوص مصداق معين يا حصه معين مى‌شود.

طريق دوم‌: قرينه عامّ عرفى است‌: كه موجب دلالت خاصّى در لفظ مى‌شود؛ نظير دلالت صيغه فعل ماضى در «بعتُ» و «قبلتُ» بر انشاى «ايجاب بيع» يا «قبول آن» كه به اقتضاى قرينه عامّ عرف اهل لغت است. و نيز: دلالت صيغه فعل ماضى در «غَفَرَ اللهُ لَكَ» يا «رَزَقَكَ اللهُ» يا «رَحِمَكَ اللهُ» و امثال آنها، بر «دعا» در اين‌گونه موارد در مقام انشا بودن يا در مقام دعا بودن قرينه‌اى است عرفى عام كه مدلول تصوّرى هيئت را از دلالت بر اخبار به انشا تبديل كرده و معناى انشاى عقد يا دعا را در معناى مستعمل فيه لفظ گنجانيده است.

طريق سوم‌: وضع تعينى‌: در جاى خود گفتيم كه كثرت استعمال مى‌تواند خود موجب وضع شود. به وضعى كه با كثرت استعمال حاصل مى‌شود، «وضع تعينى» گفته مى‌شود كه در گذشته آن را توضيح داديم.

در مبحث وضع- آنجا كه وضع تعيينى را از وضع تعينى جدا كرديم و خصوصيات هر يك را بيان كرديم- گفتيم يكى از مهم ترين فوارق اين دو وضع، نسبت به يكديگر، اين است كه در وضع تعيينى سير مراحل وضع، از اعتبار حكايت لفظ از معنا شروع مى‌شود و به وسيله استعمال به حكايت حقيقى تبديل مى‌شود و با كثرت استعمال، اين حكايت حقيقى به مهارت تبديل مى‌شود؛ لكن در وضع تعينى سير مراحل وضع عكس آن است. يعنى: ابتدا در لفظ در نتيجه كثرت استعمال لفظ در معنا و به سبب انس ذهنى، حكايت حقيقى و مهارتى پيدا مى‌شود- همان كه از آن به انصراف تعبير كرديم-، سپس عرف اهل لغت آن لفظ معين را براى آن معناى معين اعتبار نموده و در مقام اعتبار، لفظ حاكى از معنا شمرده مى‌شود.

در اين نوع وضع (يعنى: وضع تعينى)، عرف اهل لغت منشأ پيدايش وضع جديد و معناى جديد براى لفظ مى‌شود. و چون اين وضع از استعمال كثير عرفى نشأت مى‌گيرد، از آن، به «وضع تعينى عرفى» تعبير مى‌كنيم.