اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٣ - توضيح بيشتر

٢) نسبت عرْضى: در آنجا كه علمى بر علمى ديگر توقّف ندارد، نسبت ميان آنها نسبت عرْضى است. يعنى: در عرض يكديگرند.

ضرورت تمايز ميان علوم دسته اول بسيار روشن است؛ زيرا نتيجه گيرى در علم بعدى بر مسائل علم قبلى توقّف دارد و بنابر ضرورت منطقى لازم است، مسائل علم قبلى معلوم شوند تا بتوان با استفاده آنها به حلّ مسائل علم بعدى پرداخت. بنابر اين، بايد مسائل هريك از اين دو علم را از يكديگر جدا كرد و تمييز داد تا بتوان در يك سير منطقى از قضاياى علم قبلى، قضاياى علم بعدى را نتيجه گرفت.

اما علوم دسته دوم يعنى علومى كه در عرض يكديگرند، جداسازى مسائل اين علوم از يكديگر نيز يك ضرورت منطقى است. زيرا قضاياى هر يك از دو علم از نظر مقدمات استدلال و پيش‌نيازهاى علمى با يكديگر متفاوت‌اند و بدون جداسازى قضاياى هر علمى از علم ديگر نمى‌توان به پيش نيازهاى آن قضايا دست يافت.

پيش نيازهاى قضاياى علم واحد، معمولًا متشابه‌اند؛ در حالى كه پيش نيازهاى قضاياى دو علم با يكديگر متفاوت‌اند. بنابر اين، لازم است به منظور تشخيص پيش نيازهاى مورد نياز در قضاياى هريك از دو علم، آنها را از يكديگر متمايز ساخت.

\* مقدمه دوم‌: پس از آنكه در مقدمه اول ضرورت دسته‌بندى و مجموعه سازى قضايا و جداسازى هر مجموعه متناسب با يكديگر از مجموعه‌هايى كه از نظر پيش‌نيازها با آنها متفاوت‌اند معلوم شد، لازم است به اين نكته توجه كنيم كه مجموعه‌سازى قضاياى علمى، يا به تعبير ديگر: دسته‌بندى هر مجموعه از قضايا در يك دسته جدا از دسته ديگر، متوقّف بر تشخيص جامع، يا نقطه اشتراك و پيوند، بين هر دسته و مجموعه از قضاياى علمى است.

و از آنجا كه قضاياى علوم، گسترش مى‌يابند، زيرا با يافتن پاسخ‌هاى جديد، معلومات جديدى متولّد مى‌شوند، لازم است جامع يا نقطه پيوند بين قضاياى يك علم، يا به تعبيرى ديگر: ميان يك دسته منسجم از قضاياى علمى، چيزى باشد كه جامع مشترك بين معلومات موجود و مجهولاتى كه در آينده معلوم مى‌شوند باشد.